الرئاسة التركية: قرار الشيوخ الأمريكي يُعرض علاقات البلدين للخطر

أنقرة/ الأناضول

قالت الرئاسة التركية، الخميس، إن مشروع قانون فرض عقوبات على تركيا واعتماد الإبادة الأرمنية المزعومة في مجلس الشيوخ الأمريكي، يُعرض مستقبل علاقات البلدين للخطر.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، تعليقا على اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يعتبر أحداث عام 1915 "إبادة جماعية" للأرمن.

وأوضح ألطون أن موقف بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يضرّ بالعلاقات التركية الأمريكية.

وأضاف أن "مشروع العقوبات الذي اعتمدته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ومشروع القرار الأرمني الذي اعتمده مجلس الشيوخ، يعرض مستقبل علاقاتنا الثنائية للخطر".

وأكد ألطون أن بلاده أوضحت للجهات الأمريكية المعنية سبب إطلاق تركيا عملية نبع السلام شمالي سوريا منذ البداية.

وشدد على أن "العقوبات والتهديدات لن تثنينا عن حماية مصالحنا الأمنية الوطنية".

وقال "لن نتنازل عن أمننا القومي لأن بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي منزعجون من عملياتنا العسكرية في سوريا".

وبيّن أن التعاون (الأمريكي) مع تنظيم "ي ب ك" الإرهابي كان سياسة غير منطقية منذ البداية، مؤكدا أن تركيا ستواصل الحفاظ على أمن ورفاهية مواطنيها ضد المخاطر الإرهابية.

وتابع "في كل خطوة اتخذها بعض أعضاء الكونغرس لتسييس التاريخ، كررنا رؤيتنا المتمثلة في إنشاء مجموعة عمل للتحقيق في هذه القضية".

وأكد ألطون على ضرورة أن يوحّد التاريخ الشعوب لا أن يفرّقهم.

واستدرك "لكن خلال الأشهر القليلة الماضية، لم يهتم بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي بآراء وحساسيات أحد حلفاء الناتو (تركيا) وعملوا بشكل غير مسؤول لتوتير العلاقات بين البلدين وشعبيهما".

وأضاف من الواضح أن هذين القرارين لن يحققا أي فائدة للعلاقات التركية الأمريكية.

ومضى قائلا "كما أكدنا من قبل، نتطلع من إخواننا الأرمن أن لا يسمحوا للكونغرس الأمريكي بالقضاء على الجهود المبذولة لإزالة الخلافات في وجهات نظرنا من خلال القنوات العلمية والأكاديمية".

وأكد ألطون أن التاريخ سيسجل هذين القرارين بأنهما خطوات غير مسؤولة وغير منطقية ضد تركيا، لبعض أعضاء في الكونغرس الأمريكي.

وأضاف أن التاريخ سيذكر أسماء الموقعين على القرارين بأنهما مسؤولون على إلحاق ضرر دائم بالعلاقات بين البلدين.

وفي وقت سابق الخميس، اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قرار يعتبر أحداث عام 1915 "إبادة جماعية" للأرمن.

- الخلفية التاريخية لمزاعم الأرمن

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.