شيمشك: العضوية الكاملة بالاتحاد الأوروبي تظل هدف تركيا الاستراتيجي

أنقرة / الأناضول

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي لا تزال هدفا استراتيجيا لأنقرة.

جاء ذلك في تصريح الجمعة، خلال لقائه مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وأوضح شيمشك أن زيارة كوس إلى تركيا هي الأولى لها رسميا، وأن ذلك دليل واضح على التزامهم بتعزيز العلاقات التركية الأوروبية وإعادة بناء الروابط واستعادة الثقة.

وأضاف: "كما أكد رئيسنا (رجب طيب أردوغان) مرارا، تظل العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي هدفنا الاستراتيجي".

وتابع: "ننظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي اقتصاديا وسياسيا. نحتاج إلى إعادة بناء علاقة متينة من أجل أمننا وازدهارنا المشترك".

وأكد شيمشك أن العالم يشهد تحولا هاما، وأن في هذه المرحلة لم يعد التعاون الوثيق بين تركيا والاتحاد الأوروبي خيارا، بل ضرورة.

وذكر أن تركيا تحترم جهود الاتحاد الأوروبي للتوسع في أمريكا اللاتينية والهند، مستدركا: "لكن تجاهل التكامل الأعمق مع خامس أكبر شريك تجاري لا يبدو لنا منطقيا".

وأردف: "لذا، ينبغي إعطاء الأولوية لتحديث الاتحاد الجمركي على أساس المنفعة المتبادلة".

وذكر أن تركيا والاتحاد الأوروبي يتشاركان نفس الموقع الجغرافي والتاريخ المشترك العريق والروابط الاقتصادية والاجتماعية المتينة.

وأكمل الوزير التركي: "ما نحتاجه اليوم هو إرادة سياسية قوية ورؤية استراتيجية لبناء مستقبل مشترك وازدهار".

بدورها، صرحت كوس بأن هناك العديد من النقاط التي تربط تركيا بالاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أنه خلال هذه الفترة التي بات فيها العالم أكثر اضطرابا، تحتاج تركيا والاتحاد الأوروبي إلى منظور جديد لتنظيم علاقاتهما.

وأضافت: "هناك روابط كثيرة تجمع تركيا والاتحاد الأوروبي أكثر مما تفرق بينهما، فاقتصاداتنا مترابطة ترابطا وثيقا".

وذكرت أن مشاريع بنك الاستثمار الأوروبي الجديدة في تركيا تبلغ قيمتها 200 مليون يورو، وتركز على تمويل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يُسهم أيضا في مكافحة تغير المناخ، الذي يُسهم بدوره في تحقيق أهداف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وأكدت كوس دعم العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى، مشيرة إلى أنهم يسهمون في توفير فرص اقتصادية في المنطقة.

وعقب المحادثات الثنائية والاجتماعات بين الوفود، تم توقيع "خطاب نوايا" بين وزارة الخزانة والمالية التركية وبنك الاستثمار الأوروبي.