البيان الختامي لمنتدى التعاون التركي- العربي

عماد مطر

اسطنبول - الأناضول

أدان وزراء الخارجية العرب، في البيان الختامي لمنتدى التعاون العربي التركي، اليوم، الإرهاب بكافة أشكاله وصوره،  بغض النظر عن دوافعه، مشددين على وجوب عدم الربط بين الإرهاب وأية ديانة أو ثقافة أو جماعة عرقية

وأكد الوزراء على الحقوق المشروعة للشعوب في مقاومة الاحتلال، وأدانوا القتل المتعمد الذي يتعرض له مسلمو الروهينغا، باقليم "أراكان" على أساس عرقي وديني، وطالبوا حكومة ميانمار إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تكرار حدوث مثل هذه الممارسات في المستقبل.

ودعا وزراء الخارجية إلى ضرورة احترام سيادة الدول واستقلالها، ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ورحب الوزراء بالقرار التاريخي الذي اعتمدته الأمم المتحدة، بالاعتراف بفلسطين كدولة مراقب غير عضو، مؤكدين أنها خطوة مميزة في سبيل إعادة الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.

 وأكد الوزراء رفضهم المطلق لجميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية، وكافة الإجراءات أحادية الجانب، التي تستهدف طمس هوية القدس وتغيير واقعها الجغرافي والديموغرافي.

كما أدان المجتمعون جميع الإعتداءات على المسجد الاقصى وباقي المقدسات الدينية والإسلامية والمسيحية، وعنف المستوطنين داخل وخارج القدس، مؤكدين دعمهم لصمود المقدسيين، ضد محاولات اسرائيل طمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة.

وأكد المشاركون أن الدول العربية وتركيا شركاء في السعي نحو تحقيق وضمان الأمن والاستقرار والسلام والرخاء في الشرق الاوسط، من أجل تحقيق حل عادل وشامل ودائم للنزاع العربي الإسرائيلي في مساراته الثلاثة، الفلسطيني والسوري واللبناني، وطالبوا بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق.

وأدان الوزراء العدوان الغاشم على غزة، والذي راح ضحيته عشرات القتلى ومئات الجرحى من النساء والأطفال، والدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمنشآت، كما أشادوا بمقاومة الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي.

وأكد الوزراء على أهمية زيارة الوفد الوزاري لجامعة الدول العربية بمشاركة وزير الخارجية التركي، باعتبارها علامة فارقة في التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأدان المشاركون الحصار الاسرائيلي غير الإنساني المتواصل على قطاع غزة، والقرصنة الإسرائيلية في المياه الدولية للسفن المتوجهة إلى قطاع غزة، لكسر الحصار.

وطالب الوزراء المجتمع الدولي اتخاذ كافة التدابير لوقف الأنشطة الإستيطانية الإسرائيلية، وتطبيق القرارات ذات الصلة، وبالأخص قرارات مجلس الأمن رقم 465، و1980، و497، و1981، وشددوا على عدم قانونية الأنشطة الإستيطانية، ومخالفتها لقرارات مجلس الامن والقانون الدولي.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي، ببذل كافة الجهود للإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية، بمن فيهم القادة السياسيين والمنتخبين.

ورحب الوزراء بالنجاح الذي تحقق في الإنتخابات البرلمانية والرئاسية في عدد من الدول العربية، كما رحبوا بالاتفاق الذي توصلت إليه أطياف المعارضة السورية في 11-11-2012 بالدوحة، برعاية قطر، وجامعة الدول العربية بتشكيل الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

وأكد المشاركون دعمهم لمهمة الأخضر الابراهيمي، ودعمهم للمسار السياسي، آخذين في الاعتبار قرارات مجلس الجامعة العربية، والبيان الختامي الصادر عن اجتماع مجموعة العمل الدولية في جنيف.

وأكد الوزراء أهمية العمل معاً لإنهاء العملية الإنتقالية، استنادًا إلى التطلعات المشروعة للشعب السوري من أجل الحرية والتعددية الديموقراطية.

وأدان المشاركون العدوان الإسرائيلي الإرهابي الذي استهدف مصنعا للأسلحة التقليدية في الخرطوم، في انتهاك صريح للقانون الدولي وسيادة السودان وتهديداً للأمن والسلم الدوليين، وعبروا عن تضامنهم مع السودان في مواجهة العدوان واتخاذ ما يراه مناسبا وفقا للأعراف الدولية.

وأكد المشاركون أهمية الحفاظ على وحدة اليمن واحترام وسلامة أراضيه، وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني، مؤكدين الحاجة للتنفيذ الكامل للمبادرة الخليجية، وتحقيق الأمن والإستقرار.

ورحب الوزراء بانتهاء المرحلة الانتقالية في الصومال، معربين عن تقديرهم للتقدم الذي أحرزته الصومال قيادةً وشعبًا، بما في ذلك اعتماد الدستور، واختيار أعضاء البرلمان الفيدرالي الصومالي، وانتخاب رئيس جديد للبرلمان ورئيس جديد للدولة.

وأعرب الوزراء عن أهمية التعاون بين بلدانهم في مجال الموارد المائية.

ورحب المشاركون بتشكيل حكومة منتخبة مؤقتة في ليبيا، في إطار التحول نحو الديموقراطية وبناء الدولة.

وأبدى المشاركون قناعتهم بضرورة التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة في قبرص، مؤكدين اتفاقهم على رؤية مشتركة، مفادها أن اتفاقاً مشتركاً ناتج عن مفاوضات، يمكن من خلاله التوصل إلى حل في إطار جهود الأمم المتحدة.

وأعرب المشاركون عن قلقهم لعدم احراز تقدم للوصول إلى حل سلمي حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وجزيرة ابو موسى) مؤكدين دعمهم لتسوية هذا النزاع بالطرق السلمية، وفقًا للقانون الدولي.

وأعرب المشاركون عن قلقهم من تأثير الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط، مؤكدين ضرورة إنضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لتصبح دولة غير نووية.

وأوضح المجتمعون الحاجة لتشجيع المزيد من الحوار والتفاهم والاحترام بين الثقافات المختلفة.

كما أدانوا جميع أشكال الإساءة ضد الدين الإسلامي الحنيف، وشخص الرسول عليه الصلاة والسلام، مؤكدين مجددا الموقف الراسخ في الدفاع عن الرموز الدينية المقدسة. واحترام الخصوصية الدينية والثقافية، وضرورة المشاركة بفاعلية في المبادرات الاقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز الحوار.

وأكد الوزراء ضرورة المحافظة على الإرث الحضاري، مشددين على دور الحكومات في الحفاظ على ذلك الإرث من تعرضه للنهب والتخريب.

ودعا المجتمعون إلى مقاومة كافة أشكال معاداة الإسلام من خلال الوسائل والآليات والمؤسسات الدولية، وإلى تعزيز محتوى الإعلام لمنع لتحريض على الكراهية وازدراء الأديان.

ورحب الوزراء بالقرار التركي ببدء تدريس اللغة العربية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية، وحثوا الدول العربية وتركيا على مواصلة التعاون في مجال التعليم.

وأكدوا على أهمية التعاون الإقتصادي في المراحل المقبلة بين الدول العربية وتركيا.

وحثوا على التعاون الدولي لمواجهة التأثيرات السلبية للتغير المناخي، ورحبوا بنتائج قمة دربان وباستضافة قطر ل cop18.

وأكدوا على أهمية إنشاء مجلس أعمال عربي تركي، يضم في عضويته الإتحاد العام للغرف العربية، ومؤسسات القطاع الخاص ونظيراتها التركية.

وأثنى المشتركون بالنتائج التي توصلت اليها الدورة السابعة للمنتدى الإقتصادي العربي، التي نظمتها مجموعة الإقتصاد والاعمال ومؤسسة deik.

كما دعوا لإنشاء آلية مستدامة للتعاون في مجالات التنمية الصناعية، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وعبروا عن سرورهم بترشيح تركيا لعضوية مجلس الأمن للفترة 2015 – 2016.إضافة لتقديرهم للجهد المبذول، من قبل بعثة الجامعة في انقرة، لتعزيز التعاون العربي التركي، وعن شكرهم وتقديرهم لتركيا على الإستضافة الكريمة، كما توجهوا بالشكر للجنة كبار المسؤولين على جهودها في تطوير منتدى التعاون العربي التركي.

ورحبوا باستعداد مصر لإستضافة الدورة الثالثة لمؤتمر التعاون الصناعي العربي التركي، العام المقبل.