تسلم البرلمان التركي، مساء اليوم الثلاثاء، مذكرة موحدة قدمتها الحكومة التركية بشأن سوريا والعراق لـ "تفويض القوات المسلحة التركية بإرسال جنود إلى خارج البلاد للقيام بعمليات عسكرية وراء الحدود إذا اقتضت الضرورة ذلك، والسماح للجنود الأجانب باستخدام القواعد العسكرية الموجودة على الأراضي التركية".
وكان رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو"، قد وقع على المذكرة قبل إرسالها للبرلمان، في اجتماع مجلس الوزراء، الذي انعقد في وقت سابق اليوم، وركزت تلك المذكرة على إبراز مدى خطورة التهديدات المحدقة بالأمن القومي التركي، في ظل التطورات التي تشهدها دولتا الجوار سوريا والعراق.
وأفادت المذكرة: "قرر مجلس الوزراء في 30 أيلول/سبتمبر 2014 ما يلي:
-أخذ كافة أشكال التدابير اللازمة في إطار القانون الدولي ضد كافة التهديدات الإرهابية والمخاطر الأمنية التي تهدد الأمن القومي للبلاد.
- التغلب على كافة التهديدات التي تشكلها كافة التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا على تركيا.
- مواصلة تحقيق الأمن حيال العديد من المخاطر مثل الهجرة الجماعية.
- حماية المصالح التركية العليا بشكل مؤثر في ضوء التطورات التي من الممكن أن تنتج أثناء الأزمة وبعدها.
- إرسال القوات المسلحة التركية إلى بلاد أجنبية للقيام بعمليات عسكرية وراء الحدود إذا اقتضت الضرورة ذلك، وذلك بالشكل الذي تحدده وتقدره الحكومة، من أجل المساعدة في تنفيذ سياسة ديناميكية وسريعة للحيلولة دون التعرض لأمور قد يكون من الصعب تلافيها مستقبلا في ضوء تطور الأحداث.
- اتخاذ كافة التدابير من أجل إزالة التهديدات والمخاطر، من خلال السماح بتواجد قوات مسلحة أجنبية داخل الأراضي التركية، واستخدام تلك القوات وفق الأسس التي ستعلن عنها الحكومة في البلاد.
- مطالبة البرلمان بالسماح للحكومة بإجراء كافة التعديلات وفق الأسس التي سيتم الكشف عنها، لمدة عام اعتبارا من 04-10-2014، وذلك بموجب المادة 92 من الدستور".
وأوضحت حيثيات المذكرة أن "المخاطر والتهديدات المحدقة بالحدود الجنوبية لتركيا، زادت بشكل كبير، في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة"، مضيفة: "مازالت منظمة (بي كا كا) المسلحة موجودة في شمال العراق، كما أن ازدياد عناصر المنظمات الإرهابية، والتهديدات الناجمة عنهم، شهدت زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة، ولقد أكد مجلس الأمن وحدة الأراضي السورية والعراقية واستقلالهما بقراريه رقم 2170 (2014)، و2178(2014)، كما أدان الأعمال الإرهابية التي تشهدها البلدان، وناشد كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة اتخاذ كافة التدابير اللازمة بشكل يتناسب مع الالتزامات التي يقرها القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)".
وتابعت المذكرة: "وإذا وضعنا نصب أعيننا كل هذه العوامل، فإن القانون الدولي، وكذلك امننا القومي، يحتمان علينا أن نطلب اتخاذ تدابير إضافية حيال التهديدات والمخاطر التي تسبب فيها الفراغ الأمني في كل من سوريا والعراق بسبب استمرار المخاطر التي اقتضت إصدار مذكرة التفويض الخاصة بالعراق في العام 2007، والتي تم تمديدها 6 مرات، ومذكرة سوريا التي صدرت في العام 2012، وتم تمديدها لمرة واحدة فقط، هذا فضلا عن دخول عوامل وعناصر جديدة في الأحداث الجارية".
وأضافت "هذا إلى جانب أن التهديدات باتت قريبة للغاية من ضريح "سليمان شاه"، فضلا عن ما يشكله النظام السوري من خطر كبير على حدودنا وأمننا القومي".
وأكدت المذكرة "أن كل التطورات المذكورة أعلاه، وتلك التهديدات التي أمطنا عنها اللثام تعطينا الحق في اتخاذ كافة التدابير لمواجهتها بكل قوة كي لا يلحق أي ضرر بالأمن القومي، لا سيما وأن القانون الدولي يعطينا الحق في ذلك".
