الأمم المتحدة: البطالة تهدد بثورات عربية جديدة

خالد موسي العمراني

القاهرة – الأناضول

قال تقرير التنمية البشرية لعام 2013 " باستطاعة المنطقة العربية أن تجني عائدا كبيرا من فرصة التحول الديمغرافي إذا ما حولت التقدم الذي أحرزته في مجال التعليم إلى فرص عمل للشباب".

وأضاف التقرير " إن العجز عن توليد فرص عمل بالسرعة المطلوبة مازال يهدد باشتعال التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية، بعدما كان أحد اسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي خلال العامين الماضيين".

ويتناول التقرير أكثر من 40 بلدا ناميا أحرزت مكاسب سريعة في التنمية البشرية في الأعوام الماضية، وذلك بفضل الاستثمار العام المستدام في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، والانخراط الاستراتيجي على الاقتصاد العالمي.

وفي ما يتعلق بالمنطقة العربية، حذر التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الخميس، من إن "انتهاج سياسات تقشفية خاطئة وانعدام المساواة وضعف المشاركة السياسية سيمثل ثلاثة عوامل من شأنها ان تعوق التقدم وتزيد الاضطرابات ما لم تسارع الحكومات العربية الى اتخاذ اجراءات عاجلة".

وأوضح التقرير الذي حصلت وكالة الأناضول للأنباء علي نسخة منه إن "الاضطرابات التي تشهدها العديد من الدول العربية انما هي تذكير بأن المواطنين ولا سيما الشباب الذين يتمتعون بمستوى علمي ووضع صحي افضل من الاجيال الماضية يضعون على رأس اولوياتهم الحصول على العمل اللائق والتمكن من اسماع اصواتهم في الشؤون التي تؤثر على حياتهم وضمان الاحترام في التعامل معهم".

وأشار التقرير الذي حمل عنوان "نهضة الجنوب: تقدم بشري في عالم متنوع" إلى أن معدل بطالة الشباب في المنطقة العربية يبلغ اعلى مستوى له في مصر حيث يصل الى 54.1 % تليها فلسطين بمعدل 49.6%.

وقال إن تسع دول عربية حلت بين البلدان العشرين التي سجلت اعلى متوسط لعدد سنوات الدراسة للفرد في الفترة من 1980 الى 2010.

وقالت هيلين كلارك مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي ان النمو الاقتصادي وحده لا يكفي لتحقيق التقدم في التنمية البشرية.

واضافت كلارك التي من المقرر ان تقدم التقرير في مكسيكو سيتي بحضور رئيس المكسيك انريك بينيا نييتو الخميس " إن السياسات المناصرة للفقراء والاستثمار في القدرات البشرية بالتركيز على التعليم والتغذية والصحة ومهارات العمل جميعها توسع فرص الحصول على العمل اللائق وتعزز التقدم المستدام".

وقال التقريرإن معظم البلدان التي شملتها الاضطرابات في المنطقة العربية مؤخر حققت إنجازات كبيرة في التحصيل العلمي، وسجلت مستوى أدنى من المتوسط في نسبة العاملين إلى مجموع السكان، كما أورد التقرير بناء على أبحاث أجراها مكتب تقارير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويذكر تقرير التنمية البشرية 2013 ببعض القضايا الرئيسية التي طرحتها تقارير التنمية الإنسانية العربية منذ عشر سنوات. ففي إصداره الأول في عام 2002 ، حدد تقرير التنمية الإنسانية العربية ثلاث نواقص في التنمية في المنطقة العربية في مجالات اكتساب المعرفة، والحريات السياسية، وتمكين المرأة.

وقد توقع تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 إن مواجهة البطالة والفقر بخلق فرص عمل منتج ومجز للعاطلين عن العمل اليوم والذين سينضمون إلى صفوف القوى العاملة في المستقبل، يمثل تحد يا جسيما. وعلى البلدان العربية، لا سيما تلك التي تفتقر فيها شبكات الأمان الاجتماعي إلى الفعالية، أن تتصدى لهذا التحدي الآن إذا ما أرادت تجنب تفاقم المشكلة.

وقال تقرير التنمية البشرية 2013 إنه في الوقت نفسه حققت بلدان عربية عديدة تقدما كبيرا في التنمية البشرية، فتونس والجزائر والمغرب، مثلاً، سجلت تحسنا لافتا في متوسط العمر المتوقع عند الولادة في الأعوام الأربعين الماضية. ومن التفسيرات المحتملة لهذه المكاسب التحسن في تقنيات الرعاية الصحية والطبية، واتساع نطاق التلقيح، وانتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسن مستوى الحصول على إمدادات المياه والطاقة وخدمات الصرف الصحي، والاستثمار العام والخاص في القطاع الصحي.

وقالت سيما بحوث مديرة المكتب الاقليمي للدول العربية في برنامج الامم المتحدة الانمائي إن الدول العربية تسجل اعلى معدل للبطالة وادنى معدل للمشاركة في القوى العاملة وخصوصا بالنسبة للنساء.

واضافت إن المقياس الحقيقي للإنجازات الانمائية في نظر الكثيرين من العرب اليوم هو عدد فرص العمل اللائق المتوفرة للسكان ليكونوا منتجين وليشعروا بالأمان الاقتصادي.

وقال التقرير إن باستطاعة الدول العربية ان تجني عائدا كبيرا من فرصة التحول السكاني اذا ما حولت التقدم الذي احرزته في مجال التعليم الى فرص عمل للشباب.

ومن ناحية اخرى اشار التقرير الى ان المنطقة العربية تعاني من تفاوتات شاسعة بين الدول الغنية والفقيرة وداخل الدول ذاتها، وتبقى أفريقيا جنوب الصحراء هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تتخطى المنطقة العربية من حيث فجوة التفاوتات الداخلية بين شعوب بلدانها التي تصنف ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة وتلك في فئة التنمية البشرية المنخفضة، على ما تظهره البيانات المتوفرة في تقرير التنمية البشرية لعام 2013.

والفوارق بين الجنسين كبيرة أيضاً في الدول العربية، حيث يحلّ اليمن في أدنى مرتبة من حيث دليل عدم المساواة بين الجنسين.

ويشدّد التقرير على ضرورة اعتماد سياسات اجتماعية جريئة وفاعلة، ويتوقع إن تحقق تلك السياسات إذا ما اعتمدت نتائج باهرة كما تبين التجربة في مناطق أخرى من العالم.

ويركز التقرير تحديدا على ضرورة تعليم الفتيات لما يحقق من فوائد جمة على المجتمع بأسره، فالمستوى التعليمي للأم يفوق في أهميته دخل الأسرة في بقاء الطفل على قيد الحياة، وهو عامل هام في الاستفادة من فرصة التحول الديمغرافي.

وتشير التوقعات الواردة في التقرير إلى أن التركيز على التقدم في التعليم يمكن أن يحقق انخفاضاً كبيراً في معدل وفيات الأطفال في مختلف البلدان والمناطق، وذلك كنتيجة مباشرة لتحسين تعليم الفتيات.

وأوضح التقرير إن المنطقة العربية تضم دولتين في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جدا هما قطر والامارات وثماني دول في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة هي البحرين والكويت والسعودية وليبيا ولبنان وعمان والجزائر وتونس وست دول في مجموعة التنمية البشرية المتوسطة هي الاردن وفلسطين ومصر وسوريا والمغرب والعراق، وثلاث دول في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة هي اليمن وجيبوتي والسودان.

واكد التقرير على اهمية الدور الذي تؤديه الدول العربية في عملية التنمية على مستوى العالم حيث بلغت مساهمة الدول العربية في المساعدات الانمائية ستة مليارات دولار في عام 2008، وكانت البنوك والصناديق في الدول العربية من مصادر التمويل الرئيسية لمشاريع البني التحتية في افريقيا جنوب الصحراء بين عامي 2001 و2008.

وأشار التقرير إلي إن صندوق النقد العربي خصص مبلغا قدره 2.7 مليار دولار لدعم البلدان الاعضاء في حالات الطوارئ ولدفع عملية التعاون النقدي.

وتقرير التنمية البشرية هو مطبوعة مستقلة تصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1990، حين طرح البرنامج دليل التنمية البشرية، وهو دليل مركب يقيس الصحة والتعليم والدخل لأول مرة كمقاربة بديلة للاتجاه السائد حينذاك لقياس الإنجازات الوطنية اعتمادا على مقاييس اقتصادية بحتة فحسب.

خمع -