أضنة/ أنصار أوزدمير/الأناضول
أصدرت محكمة تركية أمرا باعتقال نائب الضابط " غ.م"، في إطار التحقيق بقضية تجسس على خلفية إيقاف شاحنات مساعدات انسانية إلى سوريا من قبل الدرك، بينما كانت ترافقها عناصر من المخابرات لتأمين وصولها.
هذا وكانت السلطات أوقفت "غ.م" حيث يعمل في أنقرة، وجرى نقله إلى نيابة ولاية أضنة، ومن ثم أحيل إلى المحكمة المناوبة، التي أمرت باعتقاله.
وكانت قوات الأمن التركية، اعتقلت أمس ضابطاً برتبة نقيب، بناءً على قرار من المحكمة المناوبة، في مدينة أضنة، بعد توقيفه أول أمس في إطار القضية ذاتها.
يشار إلى أن قوات من الدرك التركي، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، أوقفت في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، 3 شاحنات إثر الاشتباه بحمولتها، على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنة"، و"غازي عنتاب"، جنوبي البلاد، حيث تبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية متجهة إلى سوريا، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام.
وتؤكد أوساط الحكومة أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من عمليات جرت ضد الحكومة في الآونة الأخيرة، بتعليمات من قبل "الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل داخل أجهزة الدولة في مقدمتها القضاء والأمن، في محاولة لخلق أزمة للحكومة.
