إسطنبول/ زينب دويار/ الأناضول
انتهت اليوم قمة إسطنبول المالية التي استغرقت يومين، برعاية إعلامية من وكالة "الأناضول" للأنباء، للعام الثاني على التوالي، وسط مشاركة شخصيات بارزة في الحقل الاقتصادي، من دول عديدة.
وناقشت القمة خلال يومين" السياسات النقدية، والاستقرار الاقتصادي والحلول المبتكرة" و"منتدى المصرفيين"، و "المصارف الاستثمارية"، و"مخاطر التمويل الرأسمالي"، و"التمويل المبتكر"، وغيرها من الموضوعات المالية، والاقتصادية.
وألقى كل من نائب رئيس الوزراء التركي "علي بابا جان"، ووزير المالية "محمد شيمشك"، ومحافظ البنك المركزي التركي "إردم باشجي"، كلمات في اليوم الأخير للقمة.
وأوضح "علي بابا جان"، في افتتاح جلسة اليوم، أن تركيا تعمل الخطة الخمسية التنموية العاشرة، وتركز على (25) مجالاً للتطوير ستغدو جاهزة بحلول عام (2018)، مشيراً إلى أن البرنامج الذي سيعلنه رئيس الوزراء، "أحمد داود أوغلو"، بعد حوالي شهر من الآن سيصبح خارطة طريق مفصلة لتركيا.
بدوره قال "شيمشك"، أن التضخم في البلاد بلغ حده الأقصى، وسيجري العمل من الآن فصاعداً على خفضه إلى ما بين (5 - 7%)، معرباً عن أمله بتثبيت معدل التضخم السنوي عند (5%)، كما طالب "شيمشك"، هيئات التصنيف الائتماني بالتزام الموضوعية في تقاريرها، متعهداً بإصلاحات أقتصادية قوية في الفترة بين (2015 - 2019)، وهي الفترة التي لا تتخللها الانتخابات.
من جانبه قال "باشجي": "إن البنك المركزي هو صمام أمان الاقتصاد، وإن كان يخضع البنوك لإجراءات صارمة في أيام الرخاء، إلا أنه يقف بجانبها في أوقات الأزمات"، لافتاً إلى أن المركزي التركي خفض الفوائد على ديون البنوك من (10%)، إلى (7%) قبل الأزمة العالمية، ما منح تلك البنوك الثقة.
