تمت إحالة الجنرال المتقاعد "إسماعيل حقي قره داي" رئيس هيئة الأركان التركية الأسبق، إلى المحكمة المناوبة في العاصمة التركية "أنقرة"، لاستصدار قرار باعتقاله، وذلك بناء على طلب النيابة العامة التركية التي استمعت إلى أقواله .
وكانت الينابة العامة في أنقرة، قد أصدرت، اليوم، مذكرة توقيف بحق " قره داي"، ومن ثم سارعت القوات الأمنية بمدينة اسطنبول، بتنفيذ قرار النائب العام، وتم القبض عليه بمسكنه بالمدينة المذكورة.
ورحل المسؤول العسكري التركي بعد ذلك إلى أنقرة لأخذ اقواله ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة حول انقلاب 28 شباط/فبراير 1997 المعروف إعلاميا باسم "الانقلاب ما بعد الحداثي" الذي أطاح، في التاريخ المذكور، بالحكومة الـ54 للجمهورية التركية، التي تكونت بالتحالف بين حزبي "الرفاه" الفائز بأعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية عام 1995، بزعامة نجم الدين أربكان، و"الطريق القويم" بزعامة تانسو تشيلر.
وجاء تحويل "قره داي" بعد أن استمعت النيابة التركية، اليوم، إلى اقواله حول القضية، وقرن أمر التحويل بطلب من النيابة العامة لاستصدار قرار من المحكمة المناوبة باعتقاله، إذا أن سلطة إصدار قرارات الاعتقالات من اختصاص المحاكم فقط في تركيا.
وكان "قره داي" قد أُحضر إلى مبني القضاء في أنقرة في تمام الساعة 2.30 ظهرا بالتوقيت المحلي التركي، تحت حراسة الشرطة، ليدلي بما يعرفه من أقوال حول الانقلاب الذي عرف ايضا بالانقلاب الأبيض الذي أطاح بالحكومة المذكورة دون إراقة نقطة دم واحدة.
وأشرف على عملية استجواب المسؤول العسكري التركي السابق، النائب العام التركي "مصطفى بيلغي"، واستمر الاستجواب ما يقرب من 4 ساعات ونصف الساعة.
هذا وسيمثل "قره داي" للتحقيق أمام القاضي المناوب الليلة، وذلك لإصدار قرار باعتقاله على ذمة التحقيقات كما طلبت النيابة العامة، أو إطلاق سراحه.
