الأناضول - أنقرة
بعث مدير عام وكالة الأناضول للأنباء، ورئيس مجلس إدارتها، كمال أوزتورك، برسالة إلى المحكمة العليا في مقاطعة ميونيخ الألمانية، يطلب فيها إخراج الوكالة، من قائمة وسائل الإعلام التي يحظر عليها تغطية جلسات محاكمة المنظمة الألمانية اليمينية المتطرفة، (NSU).
وذكّر أوزتورك في الرسالة التي أرسلها اليوم، بأهمية الدعوى التي تبدأ جلساتها في 17 نيسان/أبريل الحالي، بالنسبة للرأي العام التركي، ولا سيما أن المنظمة تتهم بقتل عشرة أشخاص، ثمانية منهم أتراك.
وأشار أوزتورك إلى أن خبر المحاكمة، سيتصدر نشرات الأخبار في الإعلام التركي، وترى الوكالة أنها في موقع المسؤولية تجاه مشتركيها في الداخل، الذي يبلغ عددهم نحو 1500 مشترك، مضيفا أنه ينبغي على الوكالة أن تبيقهم على تواصل مع آخر التطورات.
ولا تضم قائمة الوسائل الإعلامية، التي ستحضر جلسات المحاكمة، أيّ مؤسسة تركية، فيما كان من الملفت للنظر، التصريح بالسماح لوسائل إعلام محلية مغمورة، لم يُسمع بها في ألمانيا بالحضور، من مثل وكالة "ماندوغا"، و"راديو أرابيللا".
وخصصت المحكمة خمسة أماكن في قاعة الجلسات لوسائل الإعلام، العاملة تحت سقف قناة التلفزيون الألماني الأولى (ARD)، فضلًا عن السماح لبضعة صحفيين مستقلين بحضور الجلسات، فيما خصصت المحكمة مكانًا لمؤسستين إعلاميتين هولنديتين، إضافةً إلى وكالة أنباءٍ عالمية.
ورغم إعلان بعض وسائل الإعلام الألمانية، عن رغبتها في تقاسم الأماكن المخصصة لها في قاعة المحكمة، مع وسائل الإعلام التركية، إلا أن الناطق الإعلامي باسم المحكمة، أكد أنها لن تسمح بذلك.
