إسطنبول/ حنيفة سيفينج/ الأناضول
أصدرت محكمة تركية أمرًا باعتقال (12) من منسوبي الأمن التركي، من أصل (17) تمت إحالتهم إليها، وأخلت سبيل الخمسة الباقين، في إطار التحقيقات الجارية بقضية "التنصت غير المشروع"، المتعلقة بأنشطة "الكيان الموازي" في سلك الأمن.
ومن بين من أمرت المحكمة باعتقالهم الرئيس السابق لفرع الاستخبارات في مديرية الأمن بإسطنبول "علي فؤاد يلماظ أر".
وكان الـ (17) موقوفا، قد أحيلوا أمس إلى النيابة العامة في إسطنبول، حيث استمعت إلى أقوالهم، ومن ثم أحالتهم إلى المحكمة، مع طلب إصدار أمر باعتقالهم.
وفي وقت سابق أمس، أطلقت النيابة العامة في إسطنبول سراح (8) من أصل (22) موقوفا في نفس القضية بعد الاستماع إلى أقوالهم، وأحالت الـ (14) الآخرين إلى المحكمة، التي أطلقت بدورها سراح (6) منهم في حين أصدرت قرارا باعتقال الـ (8) الآخرين، وبذلك يكون قد أطلق سراح (19) من أصل (39) شخصا تم إيقافهم ضمن التحقيقات في قضية "التنصت غير المشروع".
وفي قضية "التجسس" التي تم إيقاف (75) شخصا على خلفيتها، أحالت النيابة اليوم (49) منهم إلى المحكمة مع طلب اعتقالهم، بينهم المدير السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في إسطنبول "يورت أتايون"، في حين أخلت سبيل (17) مشتبهًا آخر.
وكانت النيابة العامة قررت في وقت سابق مساء أمس إخلاء سبيل (9) أشخاص أوقفوا على خلفية القضية ذاتها، ليصبح عدد من أخلي سبيلهم (26).
وكانت النيابة العامة قد أصدرت الثلاثاء الماضي أمرا بالقبض على (115) شخصا، منهم (39) مشتبهاً يعملون في شعبة المخابرات، بمديرية الأمن، في إطار التحقيق بقضية "التنصت غير المشروع"، و(76) مشتبهاً من المنتسبين لقوى الأمن، بتهمة"التجسس" خلال تحقيقاتهم حول قضية تنظيم "السلام والتوحيد" المفترض، الذي اتخذه "الكيان الموازي"، ذريعة للقيام بالتجسس.
يشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة رجل الدين، "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية "بالكيان الموازي"، وتتهم جماعته، بالتغلغل داخل سلكي الشرطة، والقضاء على مدى أعوام، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا مؤخرا في (17) كانون الأول/ ديسمبر (2013)، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
