ألطون: التضليل الإعلامي بات يهدد الأمن والسلام العالميين

أنقرة/ الأناضول

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن التضليل الإعلامي اكتسب بُعداً بات يهدد الأمن والسلام العالميين.

جاء ذلك في تقييم قدمه لمنصة الأخبار الرقمية "Fokusplus" بشأن مكافحة أنشطة التضليل المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية على غزة وضغوط تل أبيب على وسائل الإعلام الغربية.

وشدد ألطون على وجوب معالجة مشكلة التضليل الإعلامي من خلال تعاون دولي شامل وليس من خلال اتخاذ كل دولة تدابيرها على حدة.

ولفت إلى أن مهمة مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة دائرة الاتصال، ليست مقتصرة على الداخل التركي، بل لها أبعاد اقليمية ودولية.

وتابع: "على سبيل المثال، تحاول إسرائيل تبرير المجازر التي ارتكبتها في غزة منذ 7 أكتوبر واستقطاب الرأي العام الدولي، من خلال التضليل والمعلومات الكاذبة".

وأردف: "لكننا واجهنا عاصفة الأكاذيب التي فجرتها إسرائيل. لقد كشفنا عن ما يقرب من 200 محاولة تضليل خطيرة، من خلال نشرات فلسطين الخاصة التي نشرناها".

وأوضح أن كل الأكاذيب الإسرائيلية التي تم كشفها من خلال مركز التضليل الإعلامي، عرضت أمام الرأي العام الدولي وباتت بمثابة مرجع لمحاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية.

وأشار ألطون إلى أن إسرائيل تقوم بنشاط ممنهج في التضليل الإعلامي منذ بداية هجماتها على قطاع غزة.

وأكد أن إسرائيل تحاول طمس ممارساتها واحتلالها للأراضي الفلسطينية من خلال التضليل، مبينا أن التهديدات الهجينة والمعلومات المضللة الصادرة من إسرائيل تستهدف الرأي العام العالمي.

واستطرد: "من الضروري أن نرى أن تبني المؤسسات الإعلامية الغربية للرواية الإسرائيلية يقضي على استقلالية وحيادية تلك المؤسسات".

وأضاف: "اليوم وصل عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة 30 ألفا، لكن لا يتم الحديث عن هؤلاء بقدر ما يتم الحديث عن معلومات مضللة مثل "الأطفال مقطوعي الرأس"، رغم أن هذه الأخبار اتضحت فيما بعد أنها كاذبة".

وأشاد ألطون بعمل وكالة الأناضول وقناة "تي آر تي" اللتان تسعيان لكشف مجريات الأحداث في غزة ونقل الحقائق إلى الرأي العام العالمي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".