أردوغان: تركيا ستكون أكبر مركز للسيارات الكهربائية وبطارياتها

أنقرة / الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنهم يهدفون إلى جعل تركيا أكبر مركز عالمي لصناعة السيارات الكهربائية، ومن أكبر مراكز صناعة البطاريات.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الرؤية المستقبلية لشركة "فورد ـ أوتوسان" لصناعة السيارات، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وقال الرئيس أردوغان: "استثمارات فورد ـ أوتوسان، ستوفر للمهندسين الأتراك قدرات كبيرة لإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات".

وأشاد أردوغان بالقدرات التصديرية لشركة "فورد أوتوسان" ورأى بأن استثماراتها ستدعم بشكل كبير الاقتصاد التركي.

وأضاف أن تركيا ستكون أكبر مركز عالمي لإنتاج سيارات المستقبل الكهربائية.

وأردف: "صدرنا أكثر من 900 ألف مركبة إلى 180 دولة في القارات الخمس خلال 2020".

وتواصل السيارات تربعها على عرش الصادرات التركية في فترة كورونا، بحسب الرئيس التركي، وتجاوز حجم صادراتها في هذه الفترة 25 مليار دولار.

وكشف أردوغان أنّ بلاده تهدف لأن تكون الأولى أوروبيا والخامسة عالميا في صناعة السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة خلال السنوات العشر القادمة.

وبالنسبة للعنصر الأهم في السيارات الكهربائية البطاريات، أكد الرئيس أردوغان أنهم مصممون على جعل تركيا واحدة من أكبر مراكز إنتاج البطاريات في العالم.

كما لفت إلى أنهم سيستخدمون تقنيات القيادة الذاتية بشكل واسع في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن فورد أوتوسان أعلنت عن خطة استثمارية بقيمة ملياري يورو، في ديسمبر/ كانون الأول من 2020، وأن بلاده قدمت شتى أنواع الدعم لها.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت "فورد أوتوسان" تنفيذها استثمارا جديدا في مجال إنتاج البطاريات لسياراتها الكهربائية من طراز "E-Transit" بقيمة 2 مليار يورو. ​​​​​​​

وشركة "فورد أوتوسان" (Ford Otosan)، هي مشروع مشترك بين "فورد" الأمريكية لصناعة السيارات و"كوتش" القابضة التركية.​​​​​​​

وأضاف في هذا الصدد "نواصل تقديم الدعم لكافة المستثمرين الذين يقومون بالإنتاج على أراضينا، وتوفير فرص العمل، والذين يثقون بقوة وقدرات بلادنا".

وأوضح أن فورد أوتوسان تنتج وتصدر نحو 25 بالمئة من إجمالي قطاع صناعة السيارات في تركيا، وتوفر فرص عمل إلى 12 ألفا و500 موظف تركي.

وأردف أنه من المتوقع أن يتخطى عدد موظفي فورد أوتوسان حاجز الـ15 ألف موظف، بفضل الاستثمارات الجديدة.

وأفاد أن حزمة الإصلاح الاقتصادي التي أعلن عنها مؤخرا، تنص على تأمين مناخ استثماري جذاب لكافة المستثمرين بفضل إزالة الفروقات بين المستثمر المحلي والأجنبي.

ولفت إلى أن الاقتصاد التركي سجل نموا في 2020 رغم جائحة كورونا، في الوقت الذي شهدت فيه معظم اقتصادات الدول انكماشا.

وبين أن نمو الاقتصاد التركي بلغ 1.8 بالمئة في 2020، رغم كافة حملات البروباغندا التي تستهدف البلاد، لتأتي بذلك في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين.