أردوغان: بن سلمان تعهد لي بأن "دم خاشقجي لن يذهب هدرا"

نيويورك/ فردي توركتن/ الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه ناقش مسألة مقتل الصحفي جمال خاشقجي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما ناقش الموضوع أيضاَ مرتين مع ولي العهد محمد بن سلمان.

وأوضح أردوغان أن ولي العهد السعودي تعهد له بأن "دم خاشقجي لن يذهب هدراً" ، إلا أنهم لم يروا أي خطوات متخذة في هذا الصدد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي لتلفزيون "فوكس نيوز"، الأمريكية، الخميس، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وأردف أردوغان أن محمد بن سلمان تعهد له بأن "دم خاشقجي لن يذهب هدراً"، مضيفاً بالقول "مع الأسف لقد مر عام على مقتله ولم نر أي خطوة اتخذت حيال قتلة خاشقجي".

ولفت الرئيس التركي أن جمال خاشقجي "لم يكن شخصاً عادياً، وكان صحفياً محترماً في الأوساط الإعلامية، وأجرى عدة لقاءات صحفية معي أيضاً، وأعرفه عن قرب، وخلال الفترة الأخيرة كان قد خطب سيدة من تركيا، وكانوا يستعدون لعقد النكاح، ولذلك ذهبا إلى مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول".

وبيّن أن عملية قتل جمال خاشقجي جرت في تركيا، وفي إسطنبول، ولذلك من مسؤولية بلاده أن تتابع تطورات الحادت، مشيراً إلى أن التسجيلات الصوتية تؤكد قدوم 15 شخصاً على متن طائرتين إلى تركيا لتنفيذ عملية قتل خاشقجي، حيث قاموا بتنفذ العملية في مبنى القنصلية، وقطعوا جثمانه وأخذوه.

وأضاف أن بلاده أطلعت المسؤولين الذين أرسلتهم السعودية إلى تركيا بعد الحادثة، على جميع التسجيلات الصوتية حول مقتل خاشقجي.

وأكد أردوغان أنه إذا لم تتابع بلاده تطورات حادثة مقتل خاشقجي فيكف سيتحقق العدل في العالم.

ورداً على سؤال من هو الشخص الذي أمر بقتل خاشقجي؟ أشار الرئيس التركي إلى أنه لا يمكنه تحديد تلك الجهة، إلا أن الموضوع انتقل إلى القضاء، وهذا الأمر مسؤولة عنه السلطات السعودية، والقضاء السعودي، وعليهم أن يكشفوا هذا الموضوع".

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.

وفي يوليو/ تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.

وأكدت كالامار وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.