السعودية تبحث عن حكومة "رشيقة" لتنفيذ رؤية 2030

الرياض/محمد خبيصة/الأناضول

ما بين إلغاء وترتيب ودمج وهيكلة، بدأت المملكة العربية السعودية اليوم السبت، تنفيذ واحدة من الخطوات الرئيسة للتحول نحو رؤية 2030، التي أعلن عنها ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، نهاية نيسان/أبريل الماضي.

وتبحث السعودية في الأوامر التي أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم، وتجاوز عددها 10 أوامر، عن "ترشيق" وزاراتها ووزرائها، لتكون قابلة للدخول في الخطوات العملية لخطة التحول، التي تمتد إلى (15 عاماً) قادمة.

ويقول الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن بن محمد الزومان، رئيس وكبير الخبراء في مجموعة خبراء المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (غير حكومية)، إن القرارات المتخذة هي أولى الخطوات وأهمها لتنفيذ رؤية محمد بن سلمان، للمملكة نحو اقتصاد منتج بعيد عن النفط.

وأضاف "الزومان"، خلال اتصال هاتفي مع "الأناضول"، أن رفع الجودة والتخصص كان وراء إلغاء بعض الوزارات أو دمجها وإعادة هيكلتها، "تماماً كما حصل في وزارتي الطاقة والثروة والمعدنية، والتجارة والاستثمار".

والأوامر التي صدرت اليوم، تمثلت تعديل اسم وزارة البترول، إلى "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وإعفاء وزير البترول والثروات المعدنية، علي النعيمي، على أن يخلفه خالد الفالح، الذي يتولى رئيس مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، ووزيراً للصحة".

وصدر أمر ملكي، بتعيين توفيق الربيعة، وزير التجارة السابق ليكون وزيراً للصحة، فيما تم تعيين ماجد القصبي، وزيرا للتجارة والاستثمار، ودمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".

واعتبر "الزومان"، أن هذه التعديلات سيتبعها تعديلات لاحقة في العديد من القطاعات خاصة المالية والمصرفية، للخروج بمنظومة حكومية قادرة على تنفيذ مشروعات 2030، "لكن بالمجمل كل ما ورد من أوامر تتماشى مع الخطط الفرعية للتحول".

وأعلنت الرياض نهاية الشهر الماضي، عن "رؤية السعودية 2030"، التي تستهدف إيرادات غير نفطية بـ267 مليار دولار سنوياً مقارنة مع 50 ملياراً في الوقت الحالي، فيما تضمنت أهدافها 3 تقسيمات توزعت بين اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، واندرج تحت كل منها أهداف فرعية.

وتشمل الرؤية إصلاحات جذرية في قطاعات مختلفة وتشكيل خطة تهدف لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط على نطاق واسع، الذي أثر انخفاضه على المالية العامة للدولة الخليجية، التي تنتج نحو 10.5 مليون برميل يومياً.

وألغت الأوامر الملكية اليوم، وزارة المياه والكهرباء، فيما تم تعديل اسم وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة، وإنشاء هيئة عامة للترفيه، وهيئة عامة للثقافة، وتعديل اسم "الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة"، إلى "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة"، واسم "الرئاسة العامة لرعاية الشباب" ليكون "الهيئة العامة للرياضة".

وتضمت الأوامر تعديل اسم "هيئة تقويم التعليم العام" ليكون "هيئة تقويم التعليم"، وتحول "مصلحة الزكاة والدخل" إلى "الهيئة العامة للزكاة والدخل" وترتبط بوزير المالية.

كما شملت تعديل اسم "وزارة الزراعة " ليكون "وزارة البيئة والمياه والزراعة "، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه، وكذلك يعدل اسم "وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد " ليكون "وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ".

واستبعد الخبير الاقتصادي السعودي، فضل البوعنين، أن يكون خفض النفقات الحكومية السبب الرئيس للأوامر الملكية الصادرة اليوم، مؤكداً أن موازنة العام الجاري كانت أعلى منها في 2015.

وأضاف "البوعنين"، في اتصال مع "الأناضول" من الرياض، أن "ما حصل اليوم استكمال للتطورات، التي شهدتها البلاد خلال الشهور الفائتة. الهدف النهائي هو الوصول إلى اقتصاد منتج بعيد عن النفط".

وتابع، "التعديلات التي طرأت ستزيد الإنفاق الحكومي، لكنها أيضاً ستزيد الإيرادات غير النفطية التي ستنتج عن القرارات والخطط التي ستم المباشرة بها".

وشكلت الإيرادات غير النفطية للمملكة 27% من دخل الدولة عام 2015، بينما الايرادات النفطية 73% فيما كانت تقارب 90% في السنوات الماضية.

وتعاني السعودية من عجز جار في موازنة العام الجاري 2016، تقدر بنحو 87 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ العجز الفعلي في ميزانية 2015، نحو 98 مليار دولار أمريكي.

وتسبب تراجع أسعار النفط الخام بنسبة 68٪ إلى تراجع إيرادات الدول المنتجة، وتنفيذها خططاً تقشفية/ ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، وفرض ضرائب جديدة، ورفع ضرائب قائمة.

ويرى "البوعنين"، أن خطة 2030 تحمل أعباءً كبيرة، "لذا كان من الضرورة منح التخصص لكل وزارة، وإعفاء وزراء أصبحوا غير قادرين على التقديم واستبدالهم بآخرين".

ويتفق "الزومان" مع "البوعنين"، بأن التشقف ليس هو سبب الدمج والألغاء، "لأن المملكة رغم تراجع أسعار النفط ما تزال في وضع مالي قوي باحتياطاتها الأجنبية وثرواتها غير المستغلة خاصة التعدين".

وكان وزير البترول السابق، علي النعيمي، نفذ زيارة نهاية الأسبوع الماضي، إلى السودان للاتفاق على استخراج المعادن من قاع البحر الأحمر.