02 سبتمبر 2020•تحديث: 02 سبتمبر 2020
أنقرة/الأناضول
المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي، عمر جليك في تغريدة: - لا يمكن لإدارة جنوب قبرص إطلاقا أن تسلب حقوق القبارصة الأتراك- رسالة رئيسنا واضحة، لا نقبل أي فرض أمر واقع يستهدف حقوقنا ومصالحنا، ولا نقدم تنازلات- لن تسمح بأي ظلم يراد ممارسته ضد جمهورية شمال قبرص التركية- في وقت ندعم فيه المفاوضات على أساس العدل، قامت اليونان بتدمير هذه الأرضية عبر اتفاقيات القرصنة وصف المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي، عمر جليك، قرار الولايات المتحدة رفع حظر السلاح عن قبرص الرومية بـ"الخاطئ"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بأي ظلم يراد ممارسته ضد جمهورية شمال قبرص التركية".
جاء ذلك في تغريدة نشرها على "تويتر" الأربعاء، مشيرا إلى أن إدارة قبرص الرومية هي الطرف المتسبب في حالة عدم الاستقرار وعدم إيجاد حل في الجزيرة:
وقال جليك: "يهدف هذا القرار إلى تشجيع المطالب غير القانونية لإدارة قبرص الرومية. لا يمكن إجبار تركيا وقبرص التركية بأي وسيلة على اتخاذ قرارات خارج نطاق القانون والدبلوماسية والعدل".
وأضاف جليك: "تركيا كدولة ضامنة قادرة على حماية حقوق ومصالح جمهورية شمال قبرص التركية. رسالة رئيسنا (أردوغان) واضحة، لا نقبل أي فرض أمر واقع يستهدف حقوقنا ومصالحنا، ولا نقدم تنازلات. لن تسمح بأي ظلم يراد ممارسته ضد جمهورية شمال قبرص التركية".
وأمس الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في بيان، إن واشنطن رفعت حظر السلاح عن قبرص الرومية، للسنة المالية 2021.
وأضافت أن وزير الخارجية مايك بومبيو، أبلغ رئيس إدارة قبرص الرومية نيكوس أناستاسياديس بالقرار، خلال اتصال هاتفي.
وتابع جليك: "في الوقت الذي ندعم فيه المفاوضات على أساس العدل، دمرت اليونان عبر اتفاقيات القرصنة هذه الأرضية (المفاوضات). لا يمكن لإدارة جنوب قبرص إطلاقا أن تسلب حقوق القبارصة الأتراك".
وفي 9 يونيو/ حزيران 2020، وقعت اليونان وإيطاليا اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين في البحر الأيوني، أعقبتها اتفاقية لأثينا مع مصر في 6 أغسطس/ آب الحالي لتحديد الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
فيما أعلنت وزارة الخارجية التركية، رفضها للاتفاقية اليونانية المصرية، وقالت في بيان إنه "لا يوجد حدود بحرية بين اليونان ومصر".
وأكدت الخارجية التركية، على أن "ما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة لتركيا".
وتسعى اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية إلى إبعاد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، عن الثروات الطبيعية الموجودة في البحر المتوسط.
كما تحاولان حبس تركيا في مساحة بحرية ضيقة على ضفاف خليج أنطاليا، وهو ما ترفضه أنقرة وتؤكد عزمها على حماية حقوقها في المنطقة.
