المغرب يرفع سقف الالتزامات لاقتناء معدات الجيش إلى 190.5 مليار درهم

الرباط/ الأناضول

رفع مشروع قانون المالية المغربي لعام 2027 سقف الالتزامات المالية المسموح لإدارة الدفاع الوطني بالتعهد بها إلى 190.5 مليار درهم (19.4 مليار دولار)، بزيادة 21.2 بالمئة مقارنة بالسقف المحدد لعام 2026.

جاء ذلك بحسب مشروع موازنة البلاد للعام المقبل، الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان الجمعة لإقراره.

وبحسب المشروع الذي اطلعت الأناضول على نسخة منه، يبلغ سقف النفقات التي يُسمح لإدارة الدفاع الوطني بالالتزام بها مقدمًا 190.5 مليار درهم، على أن تُغطّى من الاعتمادات التي ستُرصد خلال السنة المالية 2028، وفقًا للبند المتعلق باقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.

وذكر مراسل الأناضول أن سقف هذه الالتزامات ارتفع بنسبة 21.2 بالمئة، بعدما بلغ 157.17 مليار درهم في عام 2026، مقابل 133.45 مليار درهم في عام 2025، و124.77 مليار درهم في عام 2024.

ولا يمثل هذا المبلغ الميزانية السنوية للدفاع أو النفقات التي ستُدفع خلال عام 2027، بل سقفًا للالتزامات التي يمكن التعهد بها مقدمًا لتغطية احتياجات اقتناء معدات القوات المسلحة الملكية وإصلاحها، ودعم تطوير صناعة الدفاع. أما الاعتمادات السنوية المخصصة للحساب المعني لعام 2027 فتبلغ نحو 11.49 مليار درهم.

وفي يوليو/تموز 2025، أصدر المغرب مرسومًا بإنشاء منطقتين صناعيتين مخصصتين للصناعات الدفاعية، في خطوة تستهدف تطوير قاعدة صناعية محلية في هذا المجال.

وتشمل الصناعات المستهدفة معدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة، إلى جانب أنشطة الصيانة المرتبطة بها.

وسبق أن أقر المغرب عام 2020 قانونًا ينظم تصنيع معدات وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة والاتجار فيها واستيرادها وتصديرها، ما فتح المجال أمام إقامة صناعة عسكرية محلية.

وفي 23 سبتمبر/أيلول 2025، أعلن المغرب والهند تدشين مصنع لإنتاج مركبة مدرعة قتالية في مدينة برشيد غربي المملكة.

وانخرط المغرب في تأسيس الصناعات الدفاعية عبر تدشين مصنع لإنتاج مركبة مدرعة قتالية، معتمدًا على 35 بالمئة من المكونات ذات الأصل المحلي.