إسطنبول/ الأناضول
**رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقاء خاص مع قناة "العراقية الإخبارية"، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع):
- الحكومة تستعد للمباشرة الفعلية بمشروع طريق التنمية بعد إقرار قانون الموازنة العامة
- الحكومة نجحت في تجنيب العراق العزلة الدولية
- في 30 يونيو 2027 لن يبقى سلاح خارج إطار الدولة
- لا يوجد حالياً أي جندي أمريكي في العراق سواء ضمن قوات قتالية أو بصفة مستشارين عسكريين
- إغلاق الحدود العراقية الإيرانية ليس من مصلحة البلدين
- العراق حريص على إقامة علاقات جيدة وقوية مع الدول الخليجية والعربية
صرح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بأن بغداد ستوجه دعوة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع "طريق التنمية".
وقال الزيدي، في لقاء خاص مع قناة "العراقية الإخبارية" تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة ستوجه دعوة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد إقرار الموازنة، للمشاركة في وضع حجر الأساس للمشروع والإعلان عن المباشرة بالأعمال التنفيذية".
وأكد أن الحكومة تستعد للمباشرة الفعلية بالمشروع بعد إقرار قانون الموازنة العامة.
وأوضح أن وزير الخارجية التركي زار العراق قبل أيام، وجرى خلال اللقاء بحث مشروع طريق التنمية والخطوات المقبلة لتنفيذه.
ولم يحدد الزيدي موعد إقرار الموازنة العامة، وإن أشار إلى أن الحكومة تعمل على استكمال مشروع قانون الموازنة وإرساله قريبًا إلى مجلس النواب لإقراره.
وشدد على أن "طريق التنمية سيكون بمثابة النهر الثالث للعراق، لما يحمله من فوائد اقتصادية وتجارية وتنموية كبيرة".
وأكد الزيدي أن "الحكومة ماضية في تنفيذ المشروع، وستظهر نتائجه العملية مع بدء الأعمال على الأرض".
ويعد مشروع "طريق التنمية" أحد أبرز مشروعات الربط التجاري والنقل بين العراق وتركيا، ويشمل طريقًا بريًا وخطًا للسكك الحديدية يمتدان من العراق إلى تركيا وموانئها، بطول يبلغ نحو 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، بهدف تسهيل نقل البضائع بين دول الخليج وأوروبا عبر الأراضي التركية.
ووقعت حكومات العراق وتركيا وقطر والإمارات، في أبريل/نيسان 2024، مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في المشروع، مع إنشاء آلية وزارية مشتركة لمتابعة تنفيذه.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلنت تركيا دعمها للمشروع، وأعربت عن تطلعها إلى استكماله بحلول عام 2030، وفق تصريحات وزير التجارة التركي عمر بولاط.
وفي 21 يوليو/تموز 2026، بحث الزيدي ووزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو مستجدات المشروع، حيث وجّه رئيس الوزراء العراقي بوضع آلية واضحة للتمويل والتنفيذ وفق جداول زمنية محددة، فيما أكد الوزير التركي تطابق رؤية البلدين بشأن ضرورة الشروع في تنفيذ البنى التحتية الأساسية.
وفي الشأن الداخلي، قال الزيدي إن "الحكومة نجحت في تجنيب العراق العزلة الدولية، وهذا ملف خطير ومهم للغاية؛ لأن دخول البلاد في عزلة دولية كان سيؤدي إلى تأخير التنمية وتعطيل الكثير من متطلبات الشعب العراقي".
وفيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، صرح: "حققنا فيه نجاحا كبيرا خلال أقل من خمسة أشهر"، كاشفا عن "التوصل إلى تفاهمات مع خمسة فصائل، أُنجز الملف مع ثلاثة منها، فيما يجري العمل على استكمال الإجراءات مع فصيلين آخرين خلال الفترة المقبلة".
وأضاف أن "هناك فصيلين آخرين تجري الحوارات معهما، ونتوقع التوصل إلى اتفاق بشأنهما خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من التجارب السابقة في معالجة هذا الملف".
وأوضح الزيدي أن "تسلم السلاح من أكثر من فصيل وجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن العراق دولة لديها فصائل، وليس فصائل لديها دولة".
وقال إن "مبرر حمل السلاح خلال السنوات الماضية كان يتمثل بوجود قوات أجنبية داخل الأراضي العراقية، وهو أمر لا يمكن لأي شخص يمتلك روحا وطنية أن يتحدث خلاف ذلك".
وأردف، أن "انتفاء وجود القوات الأجنبية يعني انتفاء المبرر الذي كان يُطرح لحمل السلاح خارج إطار الدولة".
وتابع في "30 يونيو/ حزيران 2027 لن يبقى سلاح خارج إطار الدولة".
وفي 3 يونيو 2026، أعلن الزيدي تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، فيما وجّه في 11 أغسطس/آب الماضي بإعداد مشروع قانون لتنظيم الملف وفق السياقات الدستورية.
وقال الزيدي في المقابلة إن "العراق لم يعد بحاجة إلى وجود قوات عسكرية أجنبية، ولذلك عملنا على نقل طبيعة العلاقات من الإطار العسكري إلى التعاون الاقتصادي".
وأكد أن "القوات الأمريكية غادرت العراق وسلمت القواعد بصورة رسمية، رغم أن الكثيرين كانوا يشككون بإمكانية تحقق ذلك".
وشدد على أنه "لا يوجد حالياً أي جندي أمريكي في العراق، سواء ضمن قوات قتالية أو بصفة مستشارين عسكريين".
وفيما يتعلق بالحدود مع إيران وحركة الطيران بين البلدين، أكد الزيدي، أن "إغلاق الحدود العراقية الإيرانية ليس من مصلحة العراق ولا من مصلحة إيران".
وأوضح أن "إغلاق الحدود في مثل هذه الظروف سيعني أن العراق يحاصر نفسه اقتصادياً، وليس إيران".
وأشار إلى أن "الجانب الإيراني يقدم مطالب إلى العراق، بعضها يُطرح بصورة سرية وبعضها الآخر بصورة علنية، فيما كانت للعراق أيضاً مطالب واضحة جرى إبلاغ الجانب الإيراني بها".
وقال الزيدي إن "الحكومة كانت تطمح، بحكم طبيعة العلاقات السياسية والشعبية والدينية بين العراق وإيران، إلى استثناء العراق من القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز".
وأكد أن "الهدف الإيراني من إغلاق المضيق لا يتعلق بالعراق تحديدا، وإنما ممارسة الضغط عبر رفع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية".
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026، قالت الحكومة العراقية إن إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران جاء بسبب عدم جاهزيته الفنية والتقنية والتطويرية، مؤكدة استمرار التبادل التجاري مع طهران عبر منافذ حدودية أخرى.
ويقع المنفذ في محافظة ميسان جنوب شرقي العراق، ويقابله من الجانب الإيراني معبر جذابة في محافظة خوزستان.
وسبق أن أُغلق المنفذ في سبتمبر/أيلول الماضي ضمن إجراءات شملت معابر أخرى، قبل استئناف الحركة فيها تدريجيا.
وفي أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، قدمت إيران، عبر وسطاء قطريين، شروطا لإعادة فتح المضيق، تشمل إنهاء القتال في المنطقة وإتاحة أموالها المجمدة ورفع الحصار البحري، وفق مسؤولين إيرانيين.
وبدأ التصعيد بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل/ نيسان.
ولاحقا، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها على مواقع إيرانية في 8 يوليو/ تموز الماضي، لتعلن طهران بعد 4 أيام إعادة إغلاق مضيق هرمز، وسط تعثر المفاوضات بين البلدين.
وفي ملف العلاقات مع دول الخليج، أكد الزيدي، أن العراق بلد عربي وجزء من الخليج ونؤكد أهمية تطوير علاقات بلادنا مع الدول العربية والخليجية وتعزيز التعاون معها، في ظل الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة.
وشدد على أن "العراق حريص على إقامة علاقات جيدة وقوية مع الدول الخليجية والعربية، انطلاقاً من الانتماء العربي والمصالح والعلاقات المشتركة التي تجمعه بهذه الدول".