بكين/ الأناضول

يثير الخلاف بين الصين وهولندا حول شركة إنتاج الرقائق "نيكسبيريا" مخاوف من أزمة جديدة في سلاسل التوريد العالمية، من شأنها أن تعيد إلى الأذهان أزمة نقص الرقائق التي واجهها قطاع السيارات خلال جائحة كورونا.

وكانت مجموعة "وينغتِك" الصينية، قد استحوذت على الأغلبية المطلقة في أسهم شركة "نيكسبيريا" الهولندية عام 2019.

وأعلنت الحكومة الهولندية مطلع أكتوبر/ تشرين الأول استحواذها على إدارة شركة "نيكسبيريا" المملوكة للمجموعة الصينية "وينغتِك"، بذريعة "مشكلات إدارية خطيرة ومخاوف تتعلق بالأمن القومي".

كمتا تمت إقالة المدير التنفيذي الصيني للشركة بموجب القرار الذي استند إلى "قانون إتاحة المنتجات" الصادر عام 1952.

وجاءت الخطوة بعد تحذيرات أمريكية من أن استمرار إدارة الشركة من قبل مسؤولين صينيين قد يؤدي إلى إدراجها في "قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات" الخاصة بوزارة التجارة الأمريكية، وهو ما يؤشر إلى تأثير مباشر للضغوط الأمريكية في القرار الهولندي.

وردت الصين بإخضاع صادرات الرقائق المنتجة في مصانع "نيكسبيريا" داخل أراضيها لرقابة خاصة، فيما أشارت تقارير إلى أن الشركة أوقفت تحويل الرواتب، كما أوقفت ربط الأنظمة بين وحداتها في أوروبا والصين.

وتُعد نيكسبيريا، ومقرها في مدينة نيميخن الهولندية، أحد أهم الموردين العالميين في رقائق السيارات الأساسية لكبار مصنّعي السيارات في أوروبا والولايات المتحدة واليابان.

وتنشط الشركة في إنتاج رقائق السيارات الأساسية التي تدخل في تشغيل النوافذ والمصابيح وأجهزة الاستشعار والوسائد الهوائية.

ويرى محللون أن أي اضطراب في إنتاجها قد يعرّض شركات السيارات في أوروبا والولايات المتحدة واليابان لأزمة جديدة.

ورغم أن اللقاء الذي جمع مؤخرا الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في مدينة بوسان الكورية الجنوبية أفضى إلى تهدئة مؤقتة بتأجيل تنفيذ بعض القيود لمدة عام، إلا أن الخلاف بين بكين ولاهاي لا يزال دون حل، وسط اتهامات متبادلة بعدم التعاون واتهامات صينية لهولندا بتجاهل "المطالب المعقولة".

ويرى مراقبون أن القضية كشفت مدى هشاشة الصناعات الحيوية أمام التدخلات السياسية في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي على التكنولوجيا المتقدمة.