رايتس ووتش: إنستغرام وفيسبوك يحجبان المنشورات المؤيدة لفلسطين

أنقرة/ الأناضول

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن سياسات الرقابة على المحتوى لشركة "ميتا" المالكة لمنصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، تمنع المشاركات الداعمة لفلسطين بشكل متزايد منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونشرت المنظمة الحقوقية الدولية الخميس تقريرا من 51 صفحة بعنوان: "وعود ميتا غير الملتزم بها: رقابة ممنهجة على المحتوى الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك"، أشارت فيه إلى موقف "ميتا" المنحاز لإسرائيل على المنصات الخاصة بها.

ووثق التقرير إزالة وقمع المنشورات على منصات "ميتا" المملوكة لمارك زوكربيرغ، بما في ذلك التعبير السلمي الداعم لفلسطين والمناقشات العامة حول حقوق الإنسان الفلسطيني.

ودرست "هيومن رايتس ووتش" 1050 حالة رقابة من أكثر من 60 دولة في إطار التقرير.

وأفاد التقرير أنه تم تحديد 6 نماذج رقابية أساسية تكرر كل منها 100 مرة على الأقل، بما في ذلك إزالة محتوى، وتعليق حسابات أو حذفها، وعدم القدرة على التفاعل مع محتوى، وعدم القدرة على متابعة حسابات أو وضع علامة عليها.

وأيضا تقييد الاستخدام Instagram / Facebook Live، وحظر استخدام منشورات الشخص أو قصصه أو ذكر أنه تم تقليل ظهور الحساب دون سابق إنذار، وفق التقرير.

وشدد التقرير على أن الحالات التي تم فحصها تتفق مع التقارير التي تقدمها منذ سنوات منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية التي تناولت بالتفصيل رقابة "ميتا" على المحتوى الداعم للفلسطينيين.

وذكر أن إزالة وقمع المحتوى المؤيد للفلسطينيين كان بسبب سياسات إدارة المحتوى في "ميتا" والتنفيذ غير المتسق، مبينا أنه في أكثر من 300 حالة لم يتمكن المستخدمون من الاعتراض على المحتوى بسبب "خلل" في آلية الاعتراض.

ولفت التقرير إلى أن الشركة واصلت نهجها غير المتسق من خلال حذف عشرات المحتويات الإخبارية التي توثق جرحى ووفيات الفلسطينيين.

وقالت ديبورا براون، إحدى كبار المسؤولين التنفيذيين في هيومن رايتس ووتش: "إن الرقابة التي تفرضها منظمة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تؤدي إلى مزيد من التدهور في المعاناة في وقت تخنق فيه مستويات لا حصر لها من الوحشية وقمع التعبير للفلسطينيين".

وأضافت براون أن رقابة "ميتا" ساهمت في محو معاناة الفلسطينيين.

وأردفت: "بدلاً من الاعتذارات التي عفا عليها الزمن والوعود الفارغة، يجب على ميتا أن تظهر أنها جادة في معالجة الرقابة الكاملة المتعلقة بفلسطين من خلال اتخاذ خطوات ملموسة نحو الشفافية والتحسين".