وفد "الحوثيين وصالح" في محادثات الكويت يسلم رؤيته للحل السياسي والأمني

زكريا الكمالي/الأناضول

أعلن الوفد المشترك للحوثيين وحزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في محادثات الكويت، عن تسليم رؤيتهم للحل إلى المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد، تمهيداً لمناقشتها في جلسة مشتركة اليوم السبت.

جاء ذلك في بيان نشره محمد عبدالسلام، المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثي) على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فجر اليوم.

وقال عبدالسلام "حرصا منا على إنجاح المشاورات القائمة حالياً في الكويت، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، واستجابة للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت سلمنا نحن والإخوة في حزب المؤتمر الشعبي العام إلى الأمم المتحدة رؤيتنا للإطار العام للحل السياسي والأمني"، دون ذكر أية تفاصيل حول هذه الرؤية.

وكان الوفد الحكومي اليمنية الذي يرأسه نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، قد سلّم الأمم المتحدة، رؤيته الخاصة بالإطار العام للحل السياسي والأمني وتصورات تطبيق القرار الأممي 2216، الأربعاء الماضي.

في هذه الأثناء قالت مصادر مقربة من أروقة المشاورات للأناضول، إن جلسة مباشرة مرتقبة من المقرر أن تناقش التصورات المقدمة من الوفدين، في الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت الكويت، وبحضور المبعوث الأممي وخبراء أممين، وأعضاء لجنة التهدئة.

وخلال الساعات الماضية، لوّح الوفد الحكومي بعدم الدخول في أية مسارات تفاوضية جديدة "ما لم يتوقف الاعتداء الحوثي على المدنيين وخروقات وقف إطلاق النار"، وفقا لرسالة قدمها للمبعوث الأممي، ونشرتها وكالة سبأ الرسمية.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة المباشرة اليوم، النقاط الخمس التي ترتكز عليها محادثات السلام والمستندة إلى القرار الأممي رقم 2216، وفق ما أعلنه الوسيط الأممي في وقت سابق.

وتتضمن النقاط الخمس انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

غير أن مصادر مقربة من المحادثات، تقول إن الحوثيين وصالح ما زالوا متمسكين بضرورة الانتقال لمناقشة الملف السياسي وتشكيل حكومة توافق، قبل النقطة الأولى التي تنص على الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، وهو الشرط الذي تتمسك به الحكومة.