21 سبتمبر 2015•تحديث: 21 سبتمبر 2015
واغادوغو\ بوكاري ويدراوغو\ الأناضول
اقترح وسطاء الأزمة في بوركينا فاسو، مساء اليوم الأحد، العودة إلى المرحلة الانتقالية، مقابل العفو عن قادة الانقلاب العسكري، ورفع الحظر المفروض على ترشّح رموز النظام للانتخابات العامة، بحسب الرئيس السنغالي "ماكي سال"، أحد وسطاء الأزمة البوركينية.
وأضاف سال، الذي يتقلّد الرئاسة الدورية لـ "المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا"، إنّ مشروع الاتفاق سيكون موضوع قمة استثنائية، من المنتظر أن تعقدها المنظمة الإقليمية، بعد غد الثلاثاء، بالعاصمة الأثيوبية "أديس أبابا".
وعلاوة على إعادة الرئيس البوركيني المؤقت "ميشيل كافاندو"، لمهامه على رأس الحكومة الانتقالية، اقترح وسطاء الأزمة البوركينية، تنظيم انتخابات عامة في 22 نوفمبر\ تشرين الثاني القادم، "على أقصى تقدير"، إضافة إلى اعتماد قانون عفو يشمل الأحداث التي جرت في البلاد منذ انقلاب الحرس الرئاسي، الخميس الماضي، على السلطات الانتقالية، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 113 آخرين، بحسب رئيس البرلمان المؤقت، "شريف سي".
وتعيش بوركينا فاسو على وقع انقلاب يعتبر السابع في تاريخها المعاصر منذ استقلالها في 1960، حيث أعلن فوج الأمن الرئاسي، الخميس الماضي، عزل الرئيس الانتقالي، ميشيل كافاندو، وحلّ الحكومة، وإغلاق الحدود البرية والجوية، وفرض حظر التجوال حتى إشعار آخر، بحسب بيان لـ "المجلس الوطني للديمقراطية"، الهيئة الجديدة المسيّرة للبلاد.
واستدعى الوضع تدخّل الرئيسين السنغالي "ماكي سال"، والبنيني "بوني يايي"، في محاولة للتوصل إلى مخرج للأزمة والعودة إلى النظام الدستوري.
