???? ?????
12 فبراير 2018•تحديث: 13 فبراير 2018
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية على مشاريع القوانين والمبادرات التي تُطرح في الكنيست (البرلمان) بشأن العلاقة مع الجانب الفلسطيني.
وأضاف بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "الطرف الأمريكي أعرب عن موقفه الذي لا لبس فيه، والذي يقضي بالالتزام بخطة السلام التي يبلورها الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب".
وأضاف البيان أن موقف نتنياهو هو: "لو استمر الفلسطينيون في رفضهم لإجراء مفاوضات ستطرح إسرائيل خيارات خاصة بها".
والمفاوضات بين الجانبين متوقفة، منذ أبريل/ نيسان 2014، جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسًا لحل الدولتين.
وترفض السلطة الفلسطينية التجاوب مع مساعي واشنطن لاستئناف المفاوضات، حيث تعتبرها وسيطًا غير نزيه، منذ أن أعلن ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي، اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة باحتلال القدس الشرقية منذ عام 1967.
وقال نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إنه سيجري مزيدًا من الاتصالات مع المسؤولين الأمريكيين بشأن تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتة، دون مزيدٍ من التفاصيل.
وتعليقًا على هذا التصريح، حذرت الرئاسة الفلسطينية، على لسان المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة، من أن أي خطوة إسرائيلية لضم المستوطنات في الضفة والقدس المحتلة "ستقضي على جهود إنقاذ عملية السلام، وستؤدي إلى مزيد من التوتر".
ومنذ قرار ترامب، الذي يشمل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، تتسارع في الكنيست مشاريع قوانين مناهضة للفلسطينيين.
وطرح أعضاء من حزب الليكود، بزعامة نتنياهو، الشهر الماضي، على الكنيست مشروع قانون يقضي بضم الضفة إلى إسرائيل، إلا أنه لم يتم التصويت عليه حتى الآن.
والضفة الغربية (تشمل مدينة القدس) هي أراض فلسطينية، تبلغ مساحتها نحو 5860 كيلومترًا، تحتلها إسرائيل، مع قطاع غزة، منذ 1967، وتقيم فيها مستوطنات يقطنها نحو نصف مليون إسرائيلي.
ولا تعترف الأمم المتحدة باحتلال إسرائيل لأراضٍ فلسطينية منذ عام 1967، وترفض كل ما يترتب على هذا الاحتلال من تغييرات.