30 ديسمبر 2019•تحديث: 30 ديسمبر 2019
معتز بالله محمد/الأناضول
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، المحكمة العليا، برفض التماس، يدعو إلى تشكيل لجنة برلمانية، لبحث مسألة منحه الحصانة من المحاكمة في قضايا فساد.
وقال موقع "جلوبس" إن نتنياهو كان يرد، عبر محاميه، على التماس تقدمت به "حركة طهارة الحكم" الحقوقية والمحاميان "شحار بن مائير" و "يتسحاق أبيرام"، طالبا المحكمة (أعلى هيئة قضائية) بإلزام الكنيست بتشكيل اللجنة المذكورة، دون الانتظار للانتخابات العامة المقبلة.
ودفع محامو نتنياهو بأن "صلاحيات الكنيست الـ 22، بما في ذلك صلاحيات اللجنة التي يريدون تشكيلها، انتهت بإعلان حل الكنيست".
وأضافوا:" حتى إن كانت اللجنة قائمة كما هو مطلوب، فإن الفترة الزمنية المتبقية لها، وهي 64 يوما (حتى إجراء الانتخابات العامة في 2 مارس/آذار المقبل)، قصيرة جدا وتمنع اتخاذ قرار مدروس وجاد بشأن مثل هذه المسائل المهمة".
ووصفوا الالتماس بـ "خطوة غير معتادة للغاية، تنطوي على التدخل في إجراءات برلمانية سياسية، وتتجاهل الممارسة الدستورية التي تقضي بعدم جواز تشكيل لجان الكنيست، طالما لم يتم تشكيل حكومة، ولكوننا في واقع سياسي قاد خلاله عجز أعضاء الكنيست عن التوصل إلى إجماع إلى انتخابات الكنيست الـ 23".
من جهته، قدم الكنسيت من خلاله مستشاره القضائي "أيال يانون"، رده على الالتماس المقدم للمحكمة قائلا "خلال هذه المرحلة التي شهدت حل الكنيست مرتين متتاليتين، لا يمكن تشكيل لجنة الكنيست نظرا لغياب الصلاحيات السياسية وعدم تشكيل حكومة، أو بلورة ائتلاف حاكم ومعارضة"، وفق المصدر ذاته.
ويقول معارضون لنتنياهو إنه رفض تشكيل حكومة وحدة موسعة، وأصر على الذهاب لانتخابات هي الثالثة في غضون أقل من عام، لمنح نفسه مساحة مناورة أوسع للتهرب من المحاكمة.
وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلن الكنيست حلّ نفسه، والذهاب لانتخابات هي الثالثة، خلال أقل من عام، في 2 مارس/آذار 2020، بعد فشل نتنياهو ومنافسه بيني غانتس للمرة الثانية في الحصول على أغلبية 61 عضوا (من إجمالي 120 بالكنيست) لتشكيل الحكومة.
وتنتهي، الخميس، المهلة الممنوحة لنتنياهو لتقديم طلب حصانة لرئيس الكنيست "يولي آدلشتاين" من المحاكمة في ثلاث قضايا فساد.
وأعلن المستشار القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت الشهر الماضي، قراره تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
وحال قدم نتنياهو طلب الحصانة، فإن ذلك يعني تجميد كل الإجراءات القانونية ضده لحين تشكيل الحكومة، وتشكيل لجنة الكنيست المعنية بالبت في منحه الحصانة.
وحتى تشكيل اللجنة المذكورة، فلن تقدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو للمحكمة.
