04 مارس 2021•تحديث: 04 مارس 2021
يانغون/ كياو يي لين/ الأناضول
شهدت عدة مدن في ميانمار، تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري، رغم حملة القمع "الدامية" التي تشنها السلطات على المحتجين، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وذكرت صحيفة "مونيوا" المحلية أن "أكثر من 100 ألف شخص شاركوا الخميس، في احتجاجات شهدتها عدة مناطق في ميانمار".
والأربعاء، ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات المناهضة للانقلاب برصاص قوات الأمن إلى 38، منذ حكم العسكر الذي شهدته البلاد مطلع الشهر الماضي.
لكن المتظاهرين اتخذوا إجراءات مختلفة لحماية أنفسهم، الخميس، بالتجمع في الأحياء بدلاً من مواقع الاحتجاج الرئيسية.
وفي "يانغون"، تم إغلاق الطرق والشوارع الرئيسية بحواجز مؤقتة وأكياس رمل لإعاقة تقدم قوات الأمن.
وقال أحد المتظاهرين في بلدة "أهلون" غربي "يانغون"، إن الشوارع ستتحول لـ"ساحة قتال في حالة التجمع بحشود كبيرة، ولهذا يتجمع المحتجون في مناطقهم الخاصة".
وأضاف المتظاهر، الذي لم يرد الإفصاح عن اسمه، للأناضول: "هذا يعني أن المجلس العسكري سيضطر إلى نشر القوات في أنحاء المدينة".
أما في منطقة "نورث أوكالابا" شرقي يانغون، قتل ما لا يقل عن 22 شخصا على أيدي قوات الأمن، في مظاهرات، الأربعاء.
وفي السياق نفسه، قال خين زاو وين، مدير معهد "تماديبا" للأبحاث، ومقره يانغون، إن "القوات تصرفت كما لو كانت في ساحة معركة أثناء مواجهتها للمتظاهرين في المدينة".
وأضاف زاو وين، للأناضول، أن "قوات الشرطة أطلقت النار على الناس بشكل عشوائي، واقتحمت قوات منهم متاجرا ومنازل ونهبتها".
وألقت السلطات القبض على مئات الأشخاص في يانغون، بينهم 4 من عمال الإنقاذ المتطوعين الذين كانوا يساعدون المتظاهرين المصابين في "نورث أوكالابا".
وشهدت مدن مصرع العديد من المتظاهرين على يد قوات الأمن في احتجاجات الأربعاء، ومن بينها "ماندلاي" و"مونيو"ا.
ومطلع فبراير/ شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي.
وإثر الانقلاب، خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد، لتعلن الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.
