10 نوفمبر 2021•تحديث: 10 نوفمبر 2021
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) في وقت متأخر من مساء الثلاثاء على "قانون حماية الرموز الوطنية" الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية في البلاد.
وبحسب مراسل الأناضول، انسحب نواب المعارضة (28 نائبا من أصل 157) بعد اكتمال مداخلات النواب وقبيل بدء التصويت للتعبير عن رفضهم للقانون المذكور.
واستمر نقاش القانون المذكور داخل البرلمان نحو عشر ساعات في جلسة ساخنة، هاجم خلالها نواب المعارضة بقوة القانون معتبرين أنه يعيد البلاد للعهود الاستثنائية، مطالبين بسحبه.
فيما دافع عنه نواب الموالاة (129) وأكدوا الحاجة إليه لحماية الأعراض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وينص مشروع القانون المذكور على "تجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن، ويحمي الرموز الوطنية"، وتعتبره قوى معارضة أنه "خطير على الحريات العامة".
لكن الحكومة قالت عقب مصادقتها عليه في يوليو/ تموز الماضي، إن القانون "يأتي لسد الثغرات التي تم رصدها في المنظومة الجنائية؛ لمنح القضاة والمحققين آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية".
