نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول

فرض القضاء الموريتاني، الثلاثاء، الإقامة الجبرية على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك في إطار التحقيق الذي يخضع له حول تهم فساد.

وأفاد المحامي محمد ولد إشدو رئيس فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز للأناضول، بأن "قرار الإقامة الجبرية صدر الثلاثاء، عن قاضي التحقيق المعني بمكافحة الفساد خلال مثوله أمامه".

وأضاف أن القرار "ألزم الرئيس السابق بعدم مغادرة منزله في العاصمة نواكشوط إلا بإذن من قاضي التحقيق".

ووصف ولد إشدو القرار بحق موكله بأنه "غير قانوني، ومحاولة لمنعه من ممارسة العمل السياسي".

وحتى الساعة (16:35 ت.غ) لم تصدر أي إفادة من السلطات القضائية في موريتانيا بشأن ما ذكره محامي ولد عبد العزيز.

ويخضع ولد عبد العزيز و12 آخرين من أركان حكمه، منذ مارس/آذار الماضي، للمراقبة القضائية المشددة مع إطلاق سراحهم في انتظار اكتمال التحقيق.‎

وفي 11 مارس الماضي، وجهت النيابة العامة إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، تهما بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.

وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، أصدر القضاء الموريتاني قرارا بتجميد ممتلكات المتهمين الـ13، كما طالبت النيابة العامة بوضعهم تحت "تدابير المراقبة القضائية المشددة".

والأسبوع الماضي، نفى ولد عبد العزيز، في مؤتمر صحفي بنواكشوط، تهم الفساد وتبديد المال العام التي وجهها إليه القضاء، معتبرا أنه يتعرض لـ"استهداف واضح".