16 أبريل 2020•تحديث: 16 أبريل 2020
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
صادق البرلمان الموريتاني الخميس، على مقترح توسيع نطاق عمل اللجنة التي شكلها للتحقيق في تسيير عدد من الملفات خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وبرر البرلمان توسيع نطاق عمل لجنة التحقيق بالقول، إن الملفات التي تحقق فيها اللجنة "ترتبط ارتباطا وثيقا بملفات أخرى غير مشمولة بمجال تكليفها، وهو ما جعل من المهم توسيع مجال تفويضها، حرصا على مساعدتها على أداء مهمتها على الوجه المطلوب".
والملفات الجديدة التي قرر البرلمان التحقيق فيها، هي "السياسية التجارية للشركة الوطنية للصناعة والمناجم وصفقات البنية التحية (الطرق – المطارات – الموانئ – الاستصلاحات)، وصفقات شركة الوطنية للكهرباء".
وكانت اللجنة تحقق في 7 ملفات فقط تشمل صندوق العائدات النفطية وعقارات للدولة تم بيعها في نواكشوط.
بالإضافة إلى نشاطات شركة "بولي هونج دونج" الصينية وصفقة للإنارة العامة بالطاقة الشمسية، وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء نواكشوط وتصفية الشركة الوطنية للإيراد والتصدير.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صادق البرلمان على مقترح تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضايا فساد خلال فترة حكم ولد عبد العزيز الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري عام 2008.
ودعت أحزاب معارضة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى التحقيق في ما قالت إنه "فساد طال مؤسسات حكومية خلال الفترة التي تولى فيها الرئيس السابق السلطة".
وانتخب ولد عبد العزيز مرتين رئيسا للبلاد بين عامي 2009 و2013، غير أنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي، وفاز بها ولد الغزواني.
