31 يناير 2018•تحديث: 01 فبراير 2018
أنقرة/ ديلدار بايقان، توتشهنور يلماز/ الأناضول
دعت منظمتان روهنغيتان، حكومة ميانمار إلى ضمان أمن مسلمي أراكان اللاجئين في بنغلاديش، قبل البدء في إعادتهم إلى ديارهم، في ظل استمرار الهجمات التي تتعرض لها قراهم في ميانمار على يد الجيش الحكومي والمليشيات البوذية المتطرفة.
جاء ذلك في بيان مشترك لـ"المجلس الأوروبي للروهنغيا"، و"اتحاد الروهنغيا أراكان"، (غير حكوميين)، اليوم الأربعاء.
وشدد البيان، على ضرورة أن تركز حكومة ميانمار على مشاكل أمن المهجرين قسرًا من الروهنغيا واللاجئين في بنغلاديش، وحقوق الإنسان والمواطنة، قبل اتخاذ أي خطوة لإعادتهم إلى مناطقهم، تنفيذا لاتفاق وقعته ميانمار وبنغلاديش في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري.
وقال البيان "لا يزال الأمن في القرى التابعة لمسلمي أراكان يشكل مصدر قلق بالغ، لأن الجيش الميانماري والبوذيين المتشددين، لا يزالون يهاجمون المنازل وينهبونها في الأيام الأخيرة".
وطالب بإشراك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وممثلين عن لاجئي الروهنغيا في المخيمات ببنغلاديش في الاتفاقية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الميانمارية لم تنفذ توصيات اللجنة الاستشارية الخاصة بأراكان بقيادة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان.
كما طالب البيان بـ"تأمين وصول المنظمات الدولية إلى المناطق المتضررة من أحداث العنف في الإقليم والسماح بالمساعدة من أجل إعادة بناء القرى المسلمة المدمرة".
وفى وقت سابق من يناير/كانون الثاني الحالي، توصلت بنغلاديش وميانمار إلى اتفاق حول الترتيبات المادية لإعادة الروهنغيا، ووافقتا على إرسال 100 ألف روهينغي إلى ميانمار فى المرحلة الأولى.
وستستغرق هذه العملية، بحسب الاتفاق، بعض الوقت مع موافقة ميانمار على قبول 1500 روهينغي أسبوعيا، بهدف استعادة أكثر من 700 ألف منهم في غضون عامين.
وأسفرت الجرائم المستمرة بحق الروهنغيا منذ سنوات، عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى بنغلاديش بينهم 656 ألفا فروا منذ 25 أغسطس/ آب الماضي، وفق الأمم المتحدة.
وبحسب منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من أقلية الروهنغيا في إقليم أراكان (راخين)، غربي ميانمار، في الفترة الفاصلة بين 25 أغسطس/ آب و24 سبتمبر/ أيلول 2017.
بدورها، وثقت منظمة الأمم المتحدة ارتكاب أفراد الأمن في ميانمار عمليات اغتصاب جماعية واسعة النطاق، وعمليات قتل استهدفت أيضا الرضع والأطفال الصغار، علاوة على تورطهم في ممارسات الضرب الوحشي، وحالات الاختفاء.
ووصف محققون أمميون في تقرير لهم تلك الانتهاكات بأنها "بمثابة جرائم ضد الإنسانية".
