14 سبتمبر 2020•تحديث: 14 سبتمبر 2020
جنيف/ الأناضول
قالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت،إن هجمات الجيش الميانماري ضد مسلمي الروهنيغيا في إقليم أراكان ما يزال مستمرا، وأن بعض هذه الهجمات يمكن أن تشكل جرائم حرب ضد الإنسانية.
جاء ذلك في كلمة باشليت، الإثنين، خلال افتتاح الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بمكتب جنيف بسويسرا.
وأشارت باشليت إلى أن استمرار الاشتباكات في ولايتي أراكان وتشين بميانمار ينعكس سلبا على المسلمين والمجموعات العرقية الأخرى.
وأضافت أن الولايتين تشهدان انتهاكات حقوق إنسان خطيرة مثل الإخفاء القسري للمدنيين، والإعدام خارج القانون، ونزوح جماعي للمدنيين والاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل تحت التعذيب وتدمير الممتلكات المدنية.
وتابعت: "أحيانا يتم استهداف المدنيين دون تمييز، وهذا يمكن أن يشكل جريمة حرب بحق الإنسانية".
وأكدت أنها سبق وأن ناشدت الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة لمحاسبة ميانمار على جرائمها.
وقالت: "لكن للأسف، لم يتم اتخاذ أي تدابير ملموسة في هذا الصدد، والمبادرات الوطنية بميانمار، بما في ذلك المحاكم العسكرية السرية والانتقائية ولجنة التحقيق الوطنية، غير كافية ومتخلفة عن المعايير الدولية".
وشددت على وجود صور للأقمار الصناعية تظهر إحراق بعض المناطق في شمال أراكان، داعية لفتح تحقيق مستقل حول تلك الصور التي وصفها شهود عيان بأنها "مزعجة".
وقدمت باشليت تقريرها عن ميانمار إلى أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا.
وفي 8 سبتمبر/أيلول الجاري، اعترف جنديان في جيش ميانمار بمشاركتهما في إبادة مسلمي الروهنغيا وارتكاب جرائم متعددة بحقهم شملت الإعدام، والدفن الجماعي، ومحور آثار القرى، والاغتصاب.
ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية تتضمن مجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت هذه الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".
