??? ????
28 فبراير 2016•تحديث: 29 فبراير 2016
القاهرة/ سيد فتحي/ الأناضول
أجلت محكمة مصريّة، اليوم الأحد، محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال "الداخلية"، إلى جلسة تعقد الشهرالمقبل، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر للأناضول، إن "محكمة جنايات القاهرة، قررت تأجيل ثاني جلسات محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، إلى جلسة 13 مارس المقبل، بناء على طلبات الدفاع للاطلاع والتحرى والاستعلام عن ورثة المتهمين المتوفين وهل تم الاستفادة من الأموال أم لا؟ ".
فيما طلب ممثل النيابة الاستعلام عن ورثة المتوفين فى القضية وهل استفادوا من هذه الأموال لادخالهم فى الدعوى وقدمت النيابة ١٢حرزًا بالقضية (استمارات صرف رواتب بمبالغ مالية من 2001 إلي 2011 ).
تجدر الإشارة إن "المحكمة أمرت بجلستها الماضية بمنع جميع المتهمين وأبنائهم وزوجاتهم من التصرف في أموالهم أو ممتلكاتهم، إلى جانب منعهم من السفر خارج البلاد".
وكان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس/آب الماضي، العادلي و12 مسئولاً بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت.
والعادلي هو آخر رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي يحاكم في قضية جديده (والمنظورة الآن أمام المحكمة)، عقب تبرئة كل من تمت محاكمتهم منهم سواء بأحكام أولية أو نهائية.
وهذه القضية هي الأخيرة التي يحاكم فيها العادلي، بعد أن تم تبرئته في قضايا تتعلق بـ"الفساد المالي" "واستغلال النفوذ" و"قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
