???? ?????
04 أبريل 2016•تحديث: 05 أبريل 2016
القاهرة / حسين محمود / الأناضول
قال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين في مصر، اليوم الإثنين، إن النيابة العامة أصدرت قرارا قضائيا بضبطه وإحضاره للتحقيق معه في عدة تهم بينها "إهانة الشرطة"، و"الدعوة لقلب نظام الحكم".
وأضاف البلشي، في بيان أصدره، واطلعت عليه "الأناضول": "النيابة العامة أصدرت قرارا بضبطي وإحضاري بتهمة سب وقذف الداخلية وإهانة الشرطة، والدعوة لتكدير السلم العام، والتظاهر، وقلب نظام الحكم، على خلفية بلاغ تقدم به مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية"، اللواء علي عبد المولى.
وأمرت النيابة المصرية، وفق البيان، "مباحث الاتصالات"، (جهة تحريات)، بتقديم تحرياتها حول البلاغ، والذي يتعلق بتدوينات وتغريدات نشرها البلشي على صفحتيه بموقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".
ولفت وكيل نقابة الصحفيين (جهة نقابية رسمية ممثلة للصحفيين) إلى أنه سيرسل محاميه للإطلاع على البلاغ تمهيدا للمثول أمام النيابة للتحقيق معه.
ولم يتسن الحصول على رد فوري من وزارة الداخلية، بشأن البلاغ، كما لم يتبين بعد ماهية التدوينات والتغريدات التي بثها البلشي، والتي يواجه اتهامات بسببها.
لكن الرجل صدرت عنه في الفترة الأخيرة مواقف مناهضة لما يعتبره "تجاوزات" من وزارة الداخلية المصرية تجاه عدد من الصحفيين.
كما أطلق البلشي، الذي يترأس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، قبل أشهر، حملة بعنوان "الصحافة ليست جريمة"، تستهدف إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين في السجون المصرية، واتخذ، مؤخرا، إجراءات تصعيدية للحملة بإطلاق دعوة للاعتصام أمام مقر نقابة الصحفيين، وسط القاهرة.
وتنتظر نقابة الصحفيين المصرية الاحتفال بـ"اليوبيل الماسي" (مرور 75 عامًا علي تأسيس النقابة) نهاية الأسبوع الجاري، فيما تتحدث تقارير محلية عن إمكانية صدور عفو رئاسي عن بعض الصحفيين المحبوسين.
وكانت "لجنة حماية الصحفيين" الدولية قالت، في تقرير لها في يونيو/حزيران 2015، إن عدد الصحفيين في سجون مصر، حاليا، هو الأعلى منذ أن بدأت اللجنة الاحتفاظ بسجلات، وإن السلطات "تستخدم الأمن القومي ذريعة للتضييق على حرية الصحافة".
وتوصل إحصاء لعدد الصحفيين السجناء أجرته اللجنة، آنذاك، إلى أنه يوجد 18 صحفيا مصريا على الأقل خلف القضبان لأسباب مرتبطة بعملهم الصحفي، وهو أعلى عدد في مصر منذ أن بدأت اللجنة تسجيل بيانات عن الصحفيين المسجونين عام 1990.
