???? ?????
27 فبراير 2018•تحديث: 27 فبراير 2018
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
نفى مسؤولون إسرائيليون، اشتراط مصر للتوقيع على الصفقة العملاقة لشراء الغاز من إسرائيل، تنازل الأخيرة عن تعويضات مالية كبيرة من المفترض أن تدفعها القاهرة لشركة كهرباء إسرائيلية حكومية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين، عن مسؤولين في وزارة الطاقة الإسرائيلية (لم تسمهم)، أن صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر، التي أعلن عنها الإثنين الماضي، "لا تتوقف" على تراجع تل أبيب عن حكم قضائي يغرم القاهرة بدفع 1.8 مليون دولار كتعويض لشركة كهرباء إسرائيل الحكومية عن قطع إمدادات الغاز المصري عنها في العام 2012، بعد أعمال تخريب متكررة طالت خط إمداد الغاز".
وأضاف المسؤولون، أن "إسرائيل لم تتخل عن الدين والتعويضات بشأن قطع الإمدادات في العام 2012، وأن هذه التعويضات لم تطرح للنقاش خلال المحادثات التي سبقت عقد صفقة الغاز الأخيرة".
جاء ذلك ردًا على تصريح صدر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الثلاثاء الماضي، بأن استقبال الغاز الإسرائيلي ضمن الصفقة الأخيرة، جزء من الحلول المطروحة، للتوصل لاتفاق بشأن قضايا التحكيم المطروحة بين الشركات.
وقضت محكمة سويسرية بتغريم مصر 1.8 مليار دولار، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية في أبريل/ نيسان 2015، بسبب "مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي كان يزود إسرائيل بالغاز".
والاثنين الماضي، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى شركة "دولفينوس" المصرية (خاصة) بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
وقالت "هآرتس"، آنذاك، إنه على الرغم من احتفال الحكومة الإسرائيلية بالصفقة، فإن استقبال المصريين لها كان بارداً، لافتة إلى أن مسؤولين مصريين كبار أشاروا أن الصفقة مرهونة بحل مشكلة التعويضات التي قضت به هيئة تحكيم لشركة "كهرباء إسرائيل".
وكانت مصر تصدر الغاز الطبيعي إلى إسرائيل منذ 2008، بموجب اتفاق مدته 20 عامًا، إلا أنه انهار في 2012، بعدما تعرض خط أنابيب الغاز لعدة هجمات من مسلحين بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
