Mohamed Tarek
15 مارس 2016•تحديث: 15 مارس 2016
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
أكد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، أن العاصمة طرابلس يجب أن تكون مقرًا لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، بعد أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأمن فيها.
وحذّر المجلس في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، من مخاطر التهديدات المتزايدة للتنظيمات الإرهابية، وخاصة الجماعات التابعة لتنظيمي "داعش" و"القاعدة".
وأعرب المجلس في البيان الذي وصل "الأناضول" نسخة منه، عن قلقه إزاء التهديدات الإرهابية المتزايدة في ليبيا، ولاسيما الجماعات التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش، والجماعات التابعة للقاعدة.
ورحب المجلس بالحوار الليبي الذي جرى في العاشر من الشهر الجاري "والذي أكد مجددًا الالتزام بدعم الاتفاق السياسي الليبي"، وفق ما جاء في البيان.
وشدد بيان المجلس، على أهمية الدعوة التي وجهها الحوار السياسي لمجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق(شرق)، بضرورة تحمل مسؤولياته في تنفيذ جميع الأحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاق السياسي الليبي، داعيًا مجلس الرئاسة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، لبدء الانتقال إلى العاصمة طرابلس، وفقا للترتيبات الأمنية في الاتفاق.
وجدد أعضاء مجلس الأمن، دعوتهم جميع الأطراف، بضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2259 (2015)، ووقف الدعم والاتصال الرسمي مع المؤسسات الموازية، خارج الاتفاق السياسي الليبي.
وتعهد أعضاء المجلس بمواصلة دعمهم للممثل الخاص للأمين العام، مارتن كوبلر، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "يونسمل"، مؤكدين على "التزام مجلس الأمن بسيادة واستقلال ووحدة أراضي ليبيا"، وفق البيان.
ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين، وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية، يوم 17 ديسمبر/ كانون أول الماضي، في الصخيرات المغربية، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة التي لم تنل ثقة مجلس النواب، حتى اليوم.