تخشى جماعات حقوقية ومنابر دولية، من أن القانون الجديد - الذي يمنح الشرطة سلطات استثنائية – يمكن أن يخلق حالة دائمة للطوارئ في البلاد
???? ???????? ????? ????
31 أكتوبر 2017•تحديث: 01 نوفمبر 2017
France
ستراسبورغ (فرنسا)/هاجر المطيري/الأناضول دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، عن قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل بالبلاد، والذي انتقده مدافعون عن حقوق الإنسان باعتباره تهديدا للحريات المدنية.
جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بمدينة ستراسبورغ، شمال شرقي فرنسا، اليوم الثلاثاء، وتابعته مراسلة الأناضول.
ووقع ماكرون، الإثنين، القانون الذى يمنح السلطات صلاحيات واسعة لتفتيش المنازل ويقيد الحركة ويسمح بإغلاق أماكن العبادة، ومن المقرر أن يحل محل حالة الطوارئ التي ستنتهى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني (غدا الأربعاء).
وقال ماكرون إن "حالة الطوارئ التي ستنتهي هذه الليلة، لم تعد فعالة ولم تعد كافية ولم تعد مناسبة".
وهذه هي المرة الأولى التي يلقى فيها رئيس فرنسي كلمة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضاف ماكرون: "لقد جرى نقاشا ديمقراطيا وعبّر المجتمع المدني عن نفسه، وتم التصويت على النص بأغلبية كبيرة جدا .. والقانون فعال وجدير بالاحترام ويوفر الحماية، وهو جزء من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان"، مشيرا إلى أن نتائج القانون سيتم تقييمها في غضون عامين.
وتخشى جماعات حقوقية ومنابر دولية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، من أن القانون الجديد - الذي يمنح الشرطة سلطات استثنائية – يمكن أن يخلق حالة دائمة للطوارئ في البلاد.
وحذر محللون من المفوضية العليا للأمم المتحدة الشهر الماضي من أن المسلمين فى فرنسا بشكل خاص قد يتعرضون للتمييز ويستهدفون بشكل غير متناسب من خلال الصلاحيات الجديدة التي يكفلها القانون.
وبموجب القانون الجديد، يمكن للشرطة أن تقوم بعمليات دهم للمنازل وتفتيشها دون أمر قضائي أو رقابة قضائية في أي وقت بما في ذلك أثناء الليل، كما أنه يمنح المسؤولين سلطات إضافية لتخطي العمليات القضائية المعتادة ووضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية.
ويسمح القانون أيضا بفرض قيود على التجمعات وإغلاق أماكن العبادة.
وكان ماكرون قال في تصريحات له في وقت سابق، إن القانون "لا يهدف إلى الحفاظ على استمرارية حالة الطوارئ كما قال البعض لكنه يطرح الإجراءات اللازمة لحماية مواطنينا".
وعلى الرغم من حالة الطوارئ التي تم تمديدها مرارا منذ الهجمات الإرهابية التي وقعت في نوفمبر/تشرين ثان 2015، كانت فرنسا هدفا لعدة هجمات إرهابية مميتة خلال العامين الماضيين.
