السجن بين 10 و 15 عامًا لـ 28 مصريًا

القاهرة/ سيد فتحي - جمال عبد المعز/ الأناضول

قضت محكمتان عسكريتان بمصر، اليوم الثلاثاء، بأحكام متفاوتة بالسجن ما بين 10 إلى 15 عاما بحق 28 مدنيًا في 3 قضايا تحمل أحدها إدانات باقتحام مقر استخباراتي شرقي العاصمة القاهرة، وفق مصدرين قانونين.

في القضية الأولى المعنية باقتحام مقر استخباراتي، قال أسامة الجوهري، عضو هيئة الدفاع عن بعض المتهمين، في تصريحات صحفية، إن "محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بالجبل الأحمر بالقاهرة قضت اليوم بمعاقبة 16 متهمًا (غيابيًا) بالسجن 15 عامًا".

ووفق المصدر ذاته، قضت المحكمة ذاتها (حضوريًا) بالسجن 10 سنوات بحق 3 متهمين، منهم السلفي البارز حسام البخاري، في القضية المعروفة اقتحام مقر الأمن الوطني (جهاز استخباراتي) بمدينة نصر شرقي القاهرة، التي وقعت في مايو/آيار 2013.

وبرأت المحكمة ذاتها 4 آخرين ( حضوريًا)، منهم السيد علي فهيم، الشهير بسيد مشاغب، كبير مشجعي نادي الزمالك الرياضي وسيد محمود جاب الله الشهير بخالد حربي لعدم كفاية الأدلة ضدهم، بحسب المصدر ذاته.

وفي القضية الثانية، قال خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (جنوب) خففت أحكامًا بحق 5 مدنيين حضوريًا إلى السجن 10 سنوات لأربعة منهم والخامس 7 سنوات بدلًا من المؤبد (25 عامًا) إثر إدانتهم باقتحام وحرق بنك حكومى بمدينة ديرمواس التابع لمحافظة المنيا (وسط)".

وعن القضية الثالثة، أضاف الكومى، في تصريحات صحفية، أن "المحكمة ذاتها خففت أيضًا الحكم على 4 متهمين حضوريًا بالسجن 15 عامًا لكل منهما بدلًا من المؤبد إثر إدانتهما باقتحام وحرق مقار عبادة وحكومية في صيف 2013".

وأوضح المصدر القانوني ذاته، أن القضيتين صدرت فيهما أحكام غير نهائية غيابية بحق المتهمين العامين الماضيين، وتم القبض عليهم على فترات وإعادة محاكمتهم من جديد.

وتعد الأحكام الصادرة اليوم أولية قابلة للطعن بالنسبة للمتهمين الحضورين أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يومًا من التصديق عليها، بينما تُعاد محاكمة المتهمين الغيابين حال القبض عليهم.

واعتادت المحاكم العسكرية في مصر عدم إصدار بيانات حول قضاياها.