21 سبتمبر 2017•تحديث: 22 سبتمبر 2017
باريس / عمر أيدن / الأناضول
تظاهر آلاف الفرنسيين، الخميس، في عدد من المدن وعلى رأسها العاصمة باريس، احتجاجا على مشروع قانون العمل الجديد المثير للجدل.
وبحسب النقابات العمالية في باريس، شهدت العاصمة تظاهر نحو 55 ألف شخص، فيما قالت الشرطة إن عدد المحتجين لم يتجاوز 16 ألفا.
وتعد الاحتجاجات الحالية، هي الثانية من نوعها هذا العام التي تنتشر في عموم البلاد، بعد احتجاجات الأسبوع الماضي، شارك فيها عشرات الآلاف.
وأعلن الموظفون وعمال قطاع الخدمات أن احتجاجاتهم ستستمر على مشروع القانون الجديد في الشوارع حتى 10 أكتوبر / تشرين الأول المقبل.
ومن المنتظر أن تصدّق رئاسة الوزراء الفرنسية على مشروع القانون الجمعة.
وبحسب مصادر في الرئاسة الفرنسية، فإن الرئيس إيمانويل ماكرون سيصدّق هو الآخر على المشروع في اليوم نفسه، على أن ينشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي، ويدخل حيز التنفيذ.
ويعد مشروع القانون الحالي امتدادا لمشروع قانون صدر العام الماضي، وينص على تحديد الحد الأقصى للأضرار التي يتعين دفعها في حالة الفصل التعسفي، وحرية تحديد ساعات العمل مباشرة مع العمال دون التعرض لأي قيود قانونية، وإمكانية إبرام صاحب العمل عقدا مع الموظف دون أن يحظى بتمثيل نقابي في الأماكن التي يقل عدد موظفيها عن 50 شخصا، مع تقليص فترة الطعن بحالات التسريح لعام واحد.
جدير بالذكر أن التعديلات على قانون العمل أسفرت عن احتجاجات واسعة النطاق في البلاد العام الماضي.
وبالرغم من الاحتجاجات والإضرابات، تبنت الحكومة القانون في يوليو / تموز 2016 دون موافقة البرلمان.
