21 سبتمبر 2017•تحديث: 22 سبتمبر 2017
تونس / عادل الثابتي / الأناضول
أعلنت منظمة "العفو الدولية"، أن السلطات التونسية تعهدت الخميس، أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف السويسرية، بـ "محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من قوات الأمن، والقضاء على التعذيب".
جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة الدولية على موقعها عبر شبكة الإنترنت، تحت عنوان "يجب على السلطات التونسية أن تفي بوعودها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بوضع حد لإفلات قوات الأمن من العقاب".
وقالت المنظمة في بيانها "قبلت السلطات التونسية 189 توصية تتعلق بتحسين سجل حقوق الإنسان في البلاد".
وأضافت أن من بين التوصيات "التعهد بتعزيز المحاسبة على الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن، والقضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان ألا تؤدي الإجراءات المتصلة بمكافحة الإرهاب، وبالأمن القومي إلى الإضرار بحقوق الإنسان".
من جانبه، قال المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في تونس، "في إطار التوصيات التي أيدتها الدولة التونسية، تعمل الحكومة حاليا على مراجعة القوانين المنظمة للحياة العامة في احترام كامل للحقوق والحريات."
وأضاف الوزير الذي كان يتحدث في جلسة العمل التي عقدها، أمس مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إنه "يجري العمل على مراجعة أهم المجلات القانونية للمادة الجزائية، لملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، ولضمان عدم الإفلات من العقاب".
وتابع بن غربية، في بيان صدر أمس عن وزارته، أن بلاده "قطعت شوطا هاما في مجال الوقاية من التعذيب وإصلاحه، وشرعت في إصلاح الأحكام القانونية المنظمة له، وأرست هيئة عمومية مستقلة للوقاية من التعذيب".
وفي فبراير / شباط الماضي، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا سلطت فيه الضوء على وقوع "انتهاكات بدعوى الأمن القومي، من قبيل التعذيب والقبض التعسفي والقيود على حرية التنقل، وذلك منذ سقوط حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011".
