???? ????
24 نوفمبر 2015•تحديث: 24 نوفمبر 2015
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مطالبته بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يحدد سقفًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 5 يونيو/حزيران 1967، وتوفير الحماية الدولية للفلسطنيين.
وأكد على مسؤولية مجلس الأمن إزاء القضية الفلسطينية حتى يتم إيجاد حل لها، يتفق مع القانون الدولي ومبادئ العدالة الدولية.
وفي رسالة قرأها المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، في احتفالية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أمس الإثنين، أعرب عباس عن أسفه لعدم تطبيق وتنفيذ قرارت الأمم المتحدة المتعلقة بالشعب الفلسطيني.
وأضاف قائًلا "لقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وغيرهم من الأجهزة والهيئات التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك محكمة العدل الدولية، قرارات قوية ومبدئية لصالح قضية فلسطين، ونحن نعرب عن أسفنا العميق لعدم تنفيذ هذه القرارات، الأمر الذي زاد من حدة الصراع على مدى عقود وألحق بالشعب الفلسطيني المشاق الجسام".
وتابع "إن الفشل في تطبيق القانون وتنفيذ هذه القرارات أدى إلى حرمان الشعب الفلسطيني بشكل مستمر من ممارسة حقوقه وكرس القناعة بأن هناك معايير مزدوجة إزاء قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإسرائيل والتي لن يتم تنفيذها مما سمح لإسرائيل بأن تتصرف باستمرار وكأنها دولة فوق القانون وبإفلات تام من العقاب وبعواقب وخيمة".
وتطرق الرئيس محمود عباس في رسالته أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إلى الأوضاع الخطيرة في القدس محذرًا من مغبة تحويل الصراع من سياسي وقانوني إلى صراع ديني.
وقال إن "الأحداث الأخيرة جاءت ردًا على الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وفشل المجتمع الدولي في رفع هذا الظلم".
وطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين، مؤكدًا أن "سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين من شأنها إطالة عمر الصراع وبث اليأس والإحباط وتأجيج الحقد والكراهية".
كما طالب المجتمع الدولي بتوفير "الحماية الدولية للشعب الفلسطيني"، داعيًا إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك الحق في تحقيق استقلال دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود ما قبل عام 1967 تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن وفي ظل الاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة ووفق قرارات الشرعية الدولية والتي تتضمن حلًا عادلًا للاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية.
