زعماء 17 دولة يدعون حماس لقبول مقترح وقف إطلاق النار

لندن / الأناضول

دعا زعماء 17 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، حركة حماس "إلى قبول مقترح إسرائيل لوقف إطلاق النار".

وأصدر زعماء 17 دولة بيانا مشتركا بشأن مقترح وقف إطلاق النار المكون من 3 مراحل في قطاع غزة والذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو/ أيار الماضي.

وأشار القادة إلى وجود مواطنين لهم بين الأسرى الذين تحتجزهم حماس، معربين عن دعمهم لمقترح وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.

وقال البيان: "ليس هناك وقت لنضيعه. ندعو حماس إلى قبول هذا المقترح الذي أبدت إسرائيل استعدادها للمضي قدما فيه، وإلى الإفراج عن مواطنينا".

وأكد أن "الاتفاق سيؤدي إلى إعادة تأهيل غزة، وضمانات أمنية لإسرائيل والفلسطينيين، وفرصًا للسلام الدائم وحل الدولتين"، داعيًا الأطراف للتوصل إلى تسوية.

وأضاف: "حان وقت إنهاء الحرب، وهذا الاتفاق هو نقطة البداية الضرورية".

ووقع البيان زعماء كل من الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند وبريطانيا.

وفي 31 مايو الماضي، تحدث بايدن الذي تقدم إدارته دعما مطلقا لتل أبيب في حربها على غزة، عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن الذي أدلى به في البيت الأبيض، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأخير "يصر على عدم إنهاء الحرب على قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها".

فيما قالت حماس في بيان، إنها ستتعامل "بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى".

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة ومتعثرة، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 120 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.