28 مايو 2021•تحديث: 28 مايو 2021
دكا / نجم الثاقب / الأناضول
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الجمعة، حكومات العالم وشركات الطاقة لأن تحذو حذو شركتين فرنسية وأمريكية، علقتا تحويل عائدات الطاقة إلى المجلس العسكري في ميانمار.
وقالت المنظمة الدولية في بيان، إن "إيرادات الغاز الطبيعي هي أكبر مصدر دخل للمجلس العسكري بالعملة الأجنبية، ويتضمن ذلك قرابة مليار دولار من الرسوم والضرائب والعائدات والمصاريف والجمارك وأرباح أخرى".
وأضافت: "يتعين على الحكومات وشركات الطاقة أن تحذو حذو شركتي شيفرون (أمريكية) وتوتال (فرنسية)، اللتين قررتا مؤخرا تعليق مدفوعات مشروع خط أنابيب غاز في ميانمار، مع اتخاذ خطوات إضافية لقطع التمويل عن المجلس العسكري للبلاد".
والأربعاء، أعلنت "توتال" و"شيفرون" أن المساهمين في خط أنابيب الغاز الذي تديره الشركتان في ميانمار، وبينهم شركة يسيطر عليها الجيش، لن يتلقوا أموالا من عائدات المبيعات.
وقالت "توتال" في بيان، إنه بعد اقتراح مشترك مع شيفرون، تم تعليق جميع التحويلات للمساهمين في شركة "إم جي تي سي" (شركة موتاما لنقل الغاز المحدودة)، اعتبارا من 1 أبريل/ نيسان الماضي.
وأدانت "أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في ميانمار"، وأكدت أنها "ستمتثل لأي قرار تتخذه السلطات الدولية والوطنية، بما في ذلك العقوبات السارية التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة" ضد ميانمار.
بدورها، قالت "شيفرون" في بيان منفصل، إنها تدين أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في ميانمار، وأكدت أنها ستلتزم بالعقوبات المفروضة على إيرادات الغاز الإضافية، غير أنها حذرت من عواقب القرار.
وتمتلك "توتال" و"شيفرون" معا حصة الأغلبية في شركة "موتاما"، بقيمة تبلغ 31.2 بالمئة، و28.3 بالمئة على الترتيب.
ومطلع فبراير/ شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
ولاحقا، اندلعت احتجاجات شعبية مناهضة للانقلاب واجهها الجيش بالرصاص الحي والقمع، أسفرت عن مقتل 828 شخصا، وإيقاف نحو 4 آلاف و330 آخرين، بحسب منظمة "دعم السجناء السياسيين" (غير حكومية).
