16 ديسمبر 2019•تحديث: 16 ديسمبر 2019
أنقرة/ الأناضول
قال رئيس وزراء إقليم بانغسامورو، رئيس جبهة تحرير مورو الإسلامية، الحاج مراد إبراهيم، إنهم يشهدون في المرحلة الراهنة، انتقالا من الكفاح المسلّح إلى الحركة السياسية، مبينا إدراكهم الفرق بين إدارة الحكومة السياسية والقوات الثورية، وأنهم بحاجة إلى تطوير العمل المؤسساتي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول على هامش مشاركته في النسخة الـ 28 من مؤتمر الاتحاد الدولي للمجتمعات الإسلامية، المنعقد في العاصمة التركية أنقرة.
وأضاف إبراهيم، أن جبهة تحرير مورو الإسلامية تشهد حاليا تحولا وانتقالا إلى البنية السياسية بعد أن أمضت سنوات طويلة في الكفاح المسلّح، مبينا أنهم يواجهون بعض المشاكل خلال هذه المرحلة.
وتابع: "ندرك الفرق بين إدارة الحكومة السياسية والقوات الثورية، لذا نحن بحاجة إلى تشكيل بيروقراطية. علينا تطوير قدرات شعبنا من حيث الإدارة، ونحتاج إلى الدعم في هذا الخصوص."
وأشار إلى أن حكومة الإقليم، تواصل "الكفاح الشرعي" لمسلمي مورو والمستمر منذ سنوات لنيل السلام.
وأوضح أن المبدأ الأساسي في حكومة الإقليم، هو التحلّي بالأخلاق والفضيلة، لافتا إلى أن حكومته لا تفرض الإسلام على الراغبين بالمشاركة في العمل بمؤسسات بانغسامورو، بل يوضحون له أهمية القيم والأخلاق.
وأفاد أن برلمان الإقليم يواصل اجتماعاته 6 مرات خلال الشهر الواحد، منذ إعلان الحكم الذاتي في " بانغسامورو" في أعقاب استفتاء يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2019، لوضع التشريعات والقوانين اللازمة لإدارة الإقليم.
واستطرد: "نعمل حاليا على تأهيل الأراضي التي تعرضت للتخريب نتيجة الاشتباكات التي وقعت خلال السنوات الماضية. نحتاج لترميم المنطقة عبر برامج التنمية."
وأضاف أن الاحتياجات الأولوية للإقليم حاليا، تتمثل في الجامعات والمدارس والمنح الدراسية، داعيا تركيا إلى إنشاء الجامعات والمدارس في "بانغسامورو"، وتقديم المنح الدراسية لطلابه.
وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، أدى مراد إبراهيم، رئيس جبهة تحرير مورو الإسلامية، اليمين الدستورية رئيسا لوزراء الحكومة المؤقتة في "بانغسامورو"، منطقة الحكم الذاتي التي تم تشكيلها حديثا للمسلمين، جنوبي الفلبين.
وصوّت مليونا و540 ألفا و17 شخصا، من أصل مليون و700 ألف، بـ "نعم" في استفتاء شعبي، أجري على مرحلتين في شهري يناير وفبراير الماضيين على قانون "بانغسامورو"، الذي يمنح حكما ذاتيا موسعا لمسلمي مورو.
وستسلم "جبهة تحرير مورو الإسلامية" أسلحتها تدريجيا، بالتزامن مع إنجاز خطوات اتفاق الحكم الذاتي، لتكتمل العملية في 2022، وتتحول الجبهة إلى كيان سياسي خاضع لقانون الأحزاب.
