رئيس قبرص التركية: إيجاد حل للمسألة القبرصية مكسب للجميع

نيقوسيا/مراد داميرجي/الأناضول

قال رئيس جمهورية قبرص التركية مصطفى آقينجي، إنَّ إيجاد صيغة لحل المسألة القبرصية "مكسب للجميع".

وأضاف آقينجي للأناضول قبيل يوم من القمة التي ستجمعه مع نظيره الرومي نيكوس أناستاسياديس في مدينة مونت بيليرين السويسرية: "إن لم نتوصل لحل للمسألة القبرصية فالوضع الراهن للجزيرة لا يمكن لها أن تدوم 50 سنة مقبلة".

وأشار آقينجي إلى أنَّ إيجاد صيغة لحل المسألة القبرصية في القمة "سيكون بمثابة مكسب للجميع".

ولفت إلى أن القمة ستستمر 5 أيام، وستتناول المرحلة الأولى منها 4 قضايا هي الإدارة وتقاسم السلطة، العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، الملكية والاقتصاد.

أما المرحلة الثانية فستبحث مسألة تسوية الأراضي.

وفي هذا الصدد، أوضح آقينجي أنه "في حالة إحراز تقدم في هذه المسألة، سيتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة التي سيتم خلالها بحث مسألة الأراضي بشكل مفصل بواسطة الخرائط".

وطالب رئيس جمهورية قبرص التركية بريطانيا وتركيا واليونان بتحديد موعد المؤتمر الخماسي.

ونوه بأنه في حال عدم تحديد موعد القمة الخماسية، لن يتم بحث مسألة الأراضي بشكل مفصل بواسطة الخرائط.

ومن المنتظر أن يعقد مؤتمر خماسي، يضم إلى جانب الأمم المتحدة وزعيمي الجزيرة المقسمة، كلا من بريطانيا و تركيا واليونان الدول الضامنة للحل في الجزيرة، من أجل إزالة كافة نقاط الغموض حول قضية الضمانات.

تجدر الإشارة أنَّ قبرص الرومية غير متحمسة لعقد مؤتمر تحضره الدول الضامنة للحل، بينما ترفض قبرص التركية الحديث حول الضمانات في أي مؤتمر لا توجد فيه تركيا.

وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ العام 1974، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة المقسمة.

وسبق أن تبنى زعيم جمهورية شمال قبرص التركية السابق درويش أر أوغلو، ونظيره الجنوبي نيكوس أناستاسيادس، في 11 فبراير/شباط 2014 "إعلانًا مشتركًا"، يمهّد لاستئناف المفاوضات، التي تدعمها الأمم المتحدة لتسوية القضية القبرصية، بعد توقف الجولة الأخيرة في مارس/آذار 2011، عقب الإخفاق في الاتفاق بشأن عدة قضايا، بينها: تقاسم السلطة، وحقوق الممتلكات والأراضي.

وبالفعل، تم استئناف المفاوضات بين شطري الجزيرة في 15 مايو/أيار 2015، بوساطة من "إسبن بارث إيد" المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.