09 أغسطس 2019•تحديث: 09 أغسطس 2019
أنقرة/الأناضول
قال رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية (البرلمان) أسد قيصر، في اتصال هاتفي أجراه الجمعة، مع نظيره التركي مصطفى شنطوب، إن إلغاء الهند مادة دستورية حول كشمير "احتيال تاريخي".
وذكر بيان صادر عن السفارة الباكستانية لدى أنقرة أن "قيصر أطلع شنطوب على الوضع القائم عقب إلغاء الهند مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم".
كما وصف التحرك الهندي الأخير بأنه "احتيال تاريخي ضد الشعب المحاصر في ولاية جامو وكشمير".
وألقى "قيصر" الضوء على الإجراءت الهندية الجديدة بالإقليم قائلاً "وادي كشمير المحتل قد وضع بأكمله فعليًا تحت الحصار، إلى جانب فرض حظر تجول من الفجر حتى غروب الشمس، بالإضافة إلى تعليق خدمات الإنترنت وحصار كامل لأية وسيلة اتصال أخرى".
ولفت المسؤول الباكستاني إلى أن "مثل هذه الأعمال اليائسة زادت من تفاقم الوضع الخطير في المنطقة".
وتابع "هناك انتهاكات يومية غير مبررة على خط السيطرة (الحدودي)، إلى جانب قصف مكثف من القوات الهندية على أهداف مدنية وعسكرية على الجانب الباكستاني من كشمير".
وأكد "قيصر" أن "القوات المسلحة الهندية استخدمت القنابل العنقودية ضد المدنيين الأبرياء، ما أسفر عن مقتل وجرح رجال ونساء وأطفال يعيشون على طول خط السيطرة خلال الأسبوع الماضي".
من جهته، قال شنطوب إن "الشعب التركي، وأعضاء البرلمان، وقبل كل شيء، الرئيس أردوغان نفسه يشعر بالقلق إزاء الوضع في كشمير"، بحسب البيان نفسه.
وأضاف أن "الهند قد اغتصبت الحقوق الأساسية للشعب الكشميري" معتبرا "الإجراءات الهندية الأخيرة في كشمير المحتلة لا أساس قانوني أو أخلاقي لها".
كما كشف أنه سيتم قريباً تقديم قرار لدعم الشعب المضطهد في كشمير في البرلمان التركي.
واختتم شنطوب بالقول "تركيا تؤيد تمامًا موقف باكستان المبدئي من جامو وكشمير وهو حل النزاع وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووفقا لإرادة شعب كشمير".
والإثنين، ألغت الحكومة الهندية، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.
لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونًا.
ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة لجعلها منطقة ليست ذات غالبية مسلمة.
