أعلنت حكومة المالديف، اليوم الإثنين، حالة الطواريء في البلاد لمدة 15 يومًا، على خلفية تفاقم الأزمة السياسية بين الرئيس عبد الله يمين والمحكمة العليا.
جاء قرار الحكومة بعد ساعات من خروج أنصار المعارضة إلى شوارع العاصمة ماليه، وتمركز بعضهم أمام مبنى البرلمان لمنع اجتماع مقررًا للنواب، بحسب وكالة أسوشيتيد برس" الأمريكية.
ومنذ الخميس الماضي، اندلعت أزمة سياسية في جزر المالديف بعد إصدار المحكمة العليا أمرًا بالإفراج عن مجموعة من زعماء المعارضة، وإعادة 12 نائبًا للبرلمان، بعد فصلهم إثر انشقاقهم عن الحزب التقدمي، الذي ينتمي إليه الرئيس.
ولم تحدد حكومة المادليف ما إذا ستقوم بتمديد حالة الطوارئ بعد انقضاء مدة الـ15 يومًا، وفق المصدر ذاته.
وفي وقت سابق اليوم، اتهم الرئيس المالديفي، المحكمة العليا بـ"تجاوز سلطتها والتعدي على صلاحيات الدولة".
وأمس، حذر النائب العام في جزر المالديف محمد أنيل، المحكمة العليا من احتمال اتخاذها قرارا بإقالة الرئيس يمين، من منصبه، قائلًا إن "أي قرار إقالة من المحكمة العليا غير دستوري".
وقال في مؤتمر صحفي، إن "الرئيس (يتولى الرئاسة منذ عام 2013) لا يمكن إقالته من منصبه إلا بجلسة تصويت برلمانية (وفقًا للدستور)".
يشار أنه في حال عاد النواب (الذين يشملهم أمر المحكمة العليا) إلى مناصبهم سيفقد الحزب التقدمي سيطرته على غالبية مقاعد البرلمان، ويصبح بمقدور المعارضة، من حيث المبدأ، إقالة الرئيس.
ومن المقرر أن يخوض عبد الله يمين، العام الحالي، انتخابات رئاسية لا تشهد أي تواجد للمعارضة، كون جميع معارضيه إما في السجن أو في المنفى.
