Khadija Al Zogami
15 أبريل 2016•تحديث: 15 أبريل 2016
ريو دي جانيرو/ زهرا أولوجاك/ الأناضول
رفضت المحكمة العليا البرازيلية، طعنا لوقف التصويت المزمع أن يقوم به البرلمان الأحد المقبل، على فتح تحقيق مع رئيسة البلاد "ديلما روسيف"، على خلفية ادعاءات فساد.
وصوت 2 من أعضاء المحكمة العليا لصالح قبول الطعن، في حين رفضه 8 من الأعضاء، قائلين إن عملية التصويت التي سيقوم بها البرلمان لا تنتهك الدستور.
وقال رئيس المحكمة العليا ريكاردو لواندويسكي، الذي صوت لصالح روسيف، إن المحكمة ستقيّم مرة أخرى في وقت لاحق، سير عملية التحقيق.
وقال النائب العام البرازيلي جوزيه إدواردو كاردوزو، الذي تقدم بالطعن إلى المحكمة العليا أمس، إن النيابة العامة ستتابع خطوة بخطوة سير التحقيق.
وأعلن حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، والحزب التقدمي البرازيلي، اللذان انسحبا في وقت سابق من الائتلاف الحاكم، أنهما بالإضافة إلى حزبي "الديمقراطي الاجتماعي" و "الجمهوري البرازيلي"، سيصوتون ضد روسيف.
وكان 38 من الأعضاء الـ 65 للجنة التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في ادعاءات الفساد، صوتوا لصالح فتح تحقيق بهدف عزل روسيف من منصبها.
وتنفي روسيف الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إن الأمر ما هو إلا مؤامرة لإقالتها من منصبها، يقف خلفها نائبها ميشال تامر، ورئيس مجلس النواب إدواردو كونها، وتشارك فيها أحزاب المعارضة.
ويتوقع أن يصوت 300 من أعضاء البرلمان لصالح فتح تحقيق مع الرئيسة، و125 عضوا ضده، في حين لم يحدد 88 نائبا موقفهم بعد.
وفي حال صّوت 342 عضواً من بين 513 من أعضاء البرلمان، لصالح المقترح، فسيتم رفع طلب إجراء التحقيق إلى مجلس الشيوخ الذي إن صادق على المقترح فسيكون بالإمكان إقالة روسيف في غضون 180 يوماً.
وتواجه الرئيسة البرازيلية ديلما فانا روسيف، تهماً بعدم إلتزامها بوعود قطعتها مسبقاً، حول إعادة المبالغ التي تم سحبها من البنك المركزي لسد العجر الحاصل في الميزانية في الوقت المحدد، إلى جانب حدوث حالات فساد تقدر بـ800 مليون دولار، إبان توليها رئاسة شركة " بتروبراز" (وهي شركة حكومية لاستخراج وتصنيع ونقل النفط في البرازيل وخارجها) بين عامي 2003- 2010، حيث قررت المحكمة العليا في البلاد الشهر الماضي فتح تحقيق بحق 54 شخصاً بينهم سياسيون بتهمة الفساد.
