12 أغسطس 2020•تحديث: 21 سبتمبر 2020
محمد شيخ يوسف / الأناضول
قالت جمعية قانونية بتركيا، الثلاثاء، إن مصر واليونان ليس لديهما حدود بحرية في شرق المتوسط، وأن أنقرة تمتلك "حق الدفاع عن النفس" بالمنطقة.
جاء ذلك وفق بيان صادرعن لجنة القانونيين الدولية في جمعية القانونيين التركية، ردًا على توقيع القاهرة وأثينا اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وأفاد البيان أن "توقيع مصر واليونان على اتفاقية ترسيم حدود بحرية مخالف للقانون الدولي؛ لأنه بداية يتوجب أن تكون هناك حدود بحرية بين البلدين".
وأضاف: "لا حدود بحرية بين القاهرة وأثينا، وبهذه الاتفاقية غير المشروعة بينهما، فإنهما تعديا على حقوق تركيا، التي تمتلك حق الدفاع عن النفس في المنطقة".
وأكد البيان أن "تركيا تسجل اتفاقياتها في الأمم المتحدة وفق قانون البحار لعام 1982، وبالتالي فإن الاتفاقية المصرية اليونانية تخالف القانون الدولي وتعتبر في حكم العدم".
ووصف البيان الاتفاقية بين البلدين بـ"محاولة تحييد تركيا في التوازنات الجيوبوليتيكية (تأثير الجغرافيا على السياسية) في شرق المتوسط، رغم أنها تمتلك أطول ساحل على البحر المتوسط، وأي تطبيق لهذه الاتفاقية يعني الاعتداء على الحقوق التركية".
وتابع: "القوى الإمبريالية تتموضع في شرق المتوسط طمعًا بالثروات المكتشفة فيه مؤخرا (..) ما يجعل تقاسم الثروات أمرا غير ممكن".
وأعلنت الجمعية دعم تركيا في جميع الخطوات القانونية والدبلوماسية المتخذة في هذا الصدد، وفق البيان ذاته.
وبمجرد الإعلان عن اتفاق بحري بين مصر واليونان الخميس، اعترضت تركيا على لسان كبار مسؤوليها على الاتفاقية، إذ أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو إن هذه الاتفاقية "في حكم العدم" بالنسبة لبلديهما.
وتعد اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية بين مصر واليونان، انتهاكا للجرف القاري لتركيا وليبيا وتعديا على حقوقهما.
وجمعية القانونيين التركية تأسست في العام 1970 في إسطنبول، وهي تعتبر من أقدم وأكبر الجمعيات القانونية في تركيا، وتضم أكثر من ألفي عضو فيها.
