توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

لاهاي/ عبدالله أشيران/ الأناضول

حصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تفويض يحق لها بموجبه تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية.

وفي المؤتمر الطارئ الرابع للدول الأعضاء بالمنظمة المنعقد بمدينة لاهاي الهولندية، وافقت 82 دولة مقابل معارضة 24 على مشروع قرار مشترك بين 22 دولة وبمبادرة بريطانية يوّسع صلاحيات المنظمة.

وبموجب مشروع القرار الموافق عليه، تم تفويض المنظمة بتحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية فضلًا عن صلاحية تحديد استخدام هذه الأسلحة.

ومن بين الدول التي عارضت مشروع القرار، روسيا وإيران وسوريا، مقابل موافقة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأمس الثلاثاء، دعا وفد الحكومة البريطانية خلال مؤتمر للدول الأعضاء بالمنظمة في لاهاي، إلى التصويت على مقترح يمنح المنظمة الصلاحيات التي تم المصادقة عليه اليوم.

وجاء في بيان للحكومة أن "المملكة المتحدة تدعو المجتمع الدولي لمطالبة المنظمة بالمساعدة في تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا وتطوير أفكار لدعم المنظمة وحظر استخدام الأسلحة الكيماوية ومساعدة الدول في تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قُتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب المئات، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

كما خلص تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن النظام السوري مسؤول عن إطلاق غاز "السارين" في بلدة "خان شيخون" بريف محافظة إدلب السورية (شمال) في الرابع من أبريل/ نيسان 2017.

وتوصلت اللجنة المشتركة إلى أن قوات النظام مسؤولة أيضا عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور في 2014 و2015.