03 يوليو 2018•تحديث: 04 يوليو 2018
فرنسا / عمر آيدن / الأناضول
كشف تقرير أعده مجلس الشيوخ الفرنسي أن شرطة ودرك البلاد في أزمة، محذرا من أن يشكل ذلك خطرا على أمنها.
وأعد التقرير من قبل "غروس ديدير" و"ميشيل بوتانت"، وهما سيناتوران في مجلس الشيوخ ـ الغرفة العليا بالبرلمان الفرنسي ـ تحت عنوان "وضع قوات الأمن الفرنسية".
وقال التقرير إن "الشرطة والدرك المكلفين بتحقيق الأمن الداخلي في فرنسا، في أزمة حقيقية، وهذا يشكل خطرا على أمن البلاد".
وأضاف أن القوات الأمنية وصلت إلى نقطة العصيان (في إشارة إلى تظاهرات للشرطة قبل أشهر) بسبب العمل المفرط وغير المنتظم، مؤكدا ارتفاع نسبة حالات الانتحار في صفوف أفراد الشرطة والدرك.
ونقل التقرير عن السيناتور "غروس ديدير" قوله، إن "الوضع أسوأ من المتوقع"، مضيفا أنه ينبغي إجراء تعديلات في البنية التنظيمية للدرك والشرطة إلى جانب الإصلاحات الإدارية فيهما.
وأوصى التقرير بإجراء 32 تعديلا بهدف إصلاح بنية المؤسسات الأمنية، معتبرا إجراءات الحكومة بتوظيف 10 آلاف شخص إضافي في القطاع الأمني ورفع ميزانيته غير كافية.
وأكدت تقارير إعلامية سابقة، أن عناصر الشرطة والدرك يجدون صعوبة في أداء مهامهم بسبب الإفراط في العمل على خلفية الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد في 2015، وأن العديد من الموظفين الأمنيين يعملون ساعات إضافية خارج أوقات عملهم القانونية.
