تعزيز الأمن شمال شرقي الهند على خلفية دعوات للتظاهر والإضراب

نيوديلهي / الأناضول

عززت قوات الأمن الهندية، الثلاثاء، تواجدها في ولايات شمال الشرق، استعدادا للدعوة لتظاهرات وإضراب عام؛ احتجاجًا على مشروع قانون المواطنة المثير للجدل، الذي أقره البرلمان الإثنين.

وحسب ما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، بدأ الإضراب المستمر منذ 11 ساعة، عند الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، ودعت إليه منظمة طلاب الشمال الشرقي (NESO)، وهي هيئة شاملة تضم الهيئات الطلابية المؤثرة في المنطقة.

وقال رئيس المنظمة، صمويل جيروا، في تصريح للصحيفة، إن "مشروع القانون سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام البنغاليين غير الشرعيين، ويدل على عدم احترام مطالب الأشخاص المقيمين شمال شرق الهند".

وأوضحت الصحيفة أن مشروع قانون المواطنة، سيسهل على فئات معينة من المهاجرين الحصول على الجنسية الهندية، لكنه أثار مظاهرات واسعة شمال شرقي للبلاد المتاخم لبنغلاديش، حيث يخشى السكان أن تتجاوز أعداد المهاجرين من الحدود أعدادهم.

وخرج مئات المحتجين إلى الشوارع، الإثنين، في الوقت الذي عرضت فيه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، على مجلس الشعب "لوك سابها" مشروع القانون المثير للجدل الذي يمنح الجنسية لأقليات غير مسلمة من ثلاث دول مجاورة.

وقدم وزير الداخلية أميت شاه، مشروع قانون تعديل المواطنة "CAB" أمام مجلس النواب الهندي، وسط جدل صاخب، ورفض أحزاب المعارضة للقانون الذي يمهد الطريق لمنح الجنسية الهندية على أساس الدين.

وتقول الحكومة، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي الهندوسي)، إن مشروع القانون سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني.

في المقابل، قال سياسيون معارضون داخل البرلمان، ومتظاهرون في عدة مدن هندية، إن مشروع القانون يميز ضد المسلمين وينتهك الدستور العلماني الهندي.

ويهدف مشروع القانون، الذي يسعى إلى تعديل قانون المواطنة في البلاد الصادر عام 1955، إلى منح الجنسية للأقليات المضطهدة مثل الهندوس والبوذيين وأقليات أخرى من بنغلاديش وأفغانستان وباكستان، إلا أنه يستبعد المسلمين.