20 يونيو 2019•تحديث: 20 يونيو 2019
أنقرة/ الأناضول
دعت تركيا جميع الدول والشركاء إلى المشاركة على أعلى المستويات والإعلان عن تعهدات قوية بشأن اللاجئين في "المنتدى العالمي للاجئين"، المقرر تنظيمه يومي 17 و18 ديسمبر/ كانون الأول القادم في جنيف، وستتولى منصب الرئيس المشارك فيه.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، الذي يوافق 20 يونيو/ حزيران من كل عام.
وأشار البيان إلى ازدياد عدد المهجّرين حول العالم يومًا بعد يومًا بسبب الصراعات والكوارث الطبيعية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح أن جزءًا كبيرًا من هؤلاء المهجّرين يموتون أو يعيشون في ظروف عصيبة جدًا أو يقعون بيد شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وشدّد على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لهؤلاء الناس للعيش بكرامة، وتأسيس الظروف الضرورية لضمان عودتهم إلى أوطانهم بشكل آمن، وحل المشاكل التي أدت إلى لجوئهم، وأن هذه النقاط تعد مهمة مشتركة بالنسبة إلى المجتمع الدولي.
وأضاف: "من ناحية أخرى، نرى أن المجتمع الدولي لا يقوم بدوره بما فيه الكفاية في هذه المسألة.. ونشهد للأسف زيادة في كره الأجانب والعنصرية والتمييز ضد هؤلاء الأشخاص الذين يعززون ثروة البلدان والمجتمعات التي تستضيفهم اقتصاديًا وثقافيًا".
وأكّد البيان أن تركيا فتحت حدودها للناس المحتاجين طوال تاريخها، وتستضيف اليوم بأفضل شكل نحو 4 ملايين شخص لجأوا إلى أراضيها.
كما جاء في البيان أن الخدمات التي تقدمها تركيا لهؤلاء الأشخاص، وفي مقدمتها الوصول إلى إمكانيات الصحة والتعليم والعمل، تعد بمثابة قدوة للمجتمع الدولي.
ولفت إلى أن تركيا تؤدي دورًا فعالًا في المحافل الدولية من أجل ضمان تحسين حقوق اللاجئين، وأنها ستدعم تطبيق "الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين" الذي وافقت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وساهمت هي أيضًا في إعداده.
وأوضح أنه "كمؤشر للأهمية التي توليها لهذه القضية، فإن تركيا ستتولى منصب الرئيس المشارك للمنتدى العالمي للاجئين المقرر تنظيمه في جنيف يومي 17 و18 ديسمبر 2019 في إطار الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين".
وتابع: "ندعو من الآن جميع الدول والشركاء إلى المشاركة في المنتدى على أعلى المستويات، والإعلان خلاله عن تعهدات قوية بشأن اللاجئين".
وتمنت الخارجية التركية أن يكون 20 يوينو اليوم العالمي للاجئين، وسيلة لتحسين ظروف عيش اللاجئين وطالبي الحماية، وإبداء تضامن أكثر فعالية من قبل المجتمع الدولي مع هؤلاء الأشخاص والدول التي تستضيفهم، في إطار التقاسم العادل للأعباء والمسؤولية.
